جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول نتائج اعمال اللجنة المشكلة بشأن مسح أسعار السلع وإجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأعلنت وزارة التجارة في إبريل من العام 2016 عن تشكيل لجنة يترأسها الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك تجري عمل مسح شامل لأسعار السلع بهدف مقارنتها بالأسعار الجديدة للسلع.
ولما كانت أسعار السلع قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة ما يتطلب دورا لوزارة التجارة لضبط الاسعار، يرجى إفادتنا بما يأتي:
1. ما النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة بشأن مسح أسعار السلع وتاريخ المسح؟ مع تزويدي بنسخة رسمية لنتائج المسح.
2. هل أجرت الوزارة مقارنة بين أسعار السلع التي أسفر عنها المسح الشامل وبين أسعار السلع ذاتها بعد المسح؟ إذا كانت قد أجرت ذلك يرجى تزويدي بالنتائج وإن لم تجر فما الأسباب؟
3. يرجى تزويدي بنتائج المسوح التي أجريت من قبل الوزارة أو أي جهة حكومية خلال السنوات الخمس الماضية موضحا فيها مقارنة بين أسعار أهم 30 سلعة وفقاً لنتائج المسوح التي أجريت.
4. كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن ارتفاع مصطنع في الأسعار منذ إجراء المسح؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيالها؟ وهل رصدت الوزارة ارتفاعا في أسعار السلع محل الشكاوى بعد المسح؟
5. هل رصدت الوزارة رفع الجمعيات التعاونية أسعار بعض السلع بعد إجراء المسح؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟ وما خطة الوزارة المستقبلية لرصد الأسعار والتأكد من عدم التلاعب بها من قبل بعض التجار؟ وهل هناك استراتيجية محددة المدة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار؟
(أ.غ)
