جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنتهي اليوم المهلة التي منحتها لجنة المناقصات المركزية للفائز بمناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة في منطقة المطلاع، لإحضار الكفالة البنكية من بنك معتمد.
وأوضحت مصادر مطلعة في لجنة المناقصات المركزية أنه «في حال عدم إحضار الكفالة البنكية في اجتماع اليوم ستدرس اللجنة ثاني أرخص الأسعار»، مبينة ان اللجنة «طلبت في وقت سابق من الشركات المنافسة تجديد كفالاتها البنكية لتجديد صلاحية سريان العرض».
من ناحية أخرى، كشف تقرير الحساب الختامي لميزانية وزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2015 /2016 ان «المصروفات التي أنفقتها الوزارة في بند وقود تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بلغت 1.236 مليار دينار بانخفاض 866 مليون دينار مقارنة بالعام المالي المنصرم 2014 /2015 حيث بلغت قيمة مصروفات البند نفسه 2.102 مليار دينار».
وأرجعت مصادر مطلعة في الوزارة أسباب الانخفاض الملحوظ في المصروفات على بند وقود تشغيل المحطات إلى «العديد من الأسباب، منها انخفاض أسعار النفط وبرامج الترشيد التي تنفذها الوزارة بالتعاون والتنسيق في ما بينها وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية»، محذرة في الوقت نفسه من «استمرار نسب الاستهلاك لخدمتي الكهرباء والماء وفق النسب ذاتها في القطاعات الاستثماري والخاص والصناعي والتجاري والحكومي».
ونوهت إلى ان «الإحصاءات والدراسات التي أجرتها الوزارة أخيراً أظهرت ان كميات الوقود المتوقع استنزافها في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بحلول العام 2020 تصل إلى 410 آلاف برميل يومياً بتكلفة إجمالية 3.315 مليار دينار سنوياً، كما أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدعم الحكومي الموجه لانتاج الطاقة الكهربائية والمياه إلى ما يقرب من 3.082 مليار دينار».
وأوضحت أن الوزارة «تعول بصفة أساسية على تحقيق نسب مرضية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بعد تطبيق التعرفة الجديدة، والتي لا تهدف إلى زيادة نسب تحصيل استهلاك بقدر ما ترمي إلى ترشيد الطاقة والمياه في القطاعات كافة».
