جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن الاتفاق على السماح للعامل الذي دخل الكويت بعقد عمل في القطاع الخاص وحول فيما بعد إلى عقد حكومي بالتحويل مجددا إلى القطاع الخاص شرط مرور سنة على العمل لدى آخر صاحب عمل.
وبين المصدر أن الذين دخلوا البلاد بعقد حكومي لا يسمح لهم بالتحويل إلى القطاع الخاص، مع السماح بالتجديد لهم مع تجديد العقد، كما يمكن تحويلهم إلى مشروع آخر لدى صاحب العمل نفسه أو يغادرون البلاد بعد انتهاء العقد ومباشرة الهيئة تنفيذ هذا القرار.
وكشف عن اعتماد آلية خاصة لإعداد التقارير السنوية للموظفين على أن يتم إعداد التقارير من قبل المسؤول المباشر، أي رئيس القسم، ويعتمد من قبل المراقب الذي يقع الموظف تحت مسؤوليته، على أن يقوم مدير الإدارة بكتابة تقارير المراقبين في إدارته، ويعد نواب المدير العام تقارير المديرين الذين يتابعون قطاعاتهم.
وقال المصدر: إنه تمت دعوة المراقبين ورؤساء الأقسام من قطاعات الهيئة إلى المشاركة في الدورة التي ستقام بمقر الميكنة في الجابرية مساء اليوم لشرح آلية كتابة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين.
وتابع: كما تطرق النقاش إلى موضوع الملفات المسجلة في إدارات العمل وليست عليها عمالة وهي ملفات قديمة، ولم يتم تسجيل أي عامل عليها لكي يعمل على إلغائها نهائيا من أجهزة الحاسوب، وحاليا العمل جار على حصر هذه الملفات في كل إدارة من إدارات العمل وإعداد مذكرة لاتخاذ إجراءات الإلغاء النهائي، وهذه الملفات أعدادها بالآلاف وفي جميع الإدارات.
وأضاف المصدر: كما تطرق المجتمعون إلى مناقشة موضوع تأهيل وتدريب 3 موظفين من كل إدارة على تشغيل نظام الميكنة، تمهيدا لإنهاء عقد الشركة بعد فترة زمنية قليلة.
وكشف عن بدء الهيئة في تطبيق أرشفة المستندات آليا وهذا المشروع الذي يقوم بإدخال جميع المستندات العائدة للمعاملات عبر جهاز «اسكنر» سوف يضع حدا لأي تلاعب في الاوراق والمستندات والتي يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
