اصدرت وزارة التجارة 21 قرارا يقضي باغلاق عدد كبير من محلات الخضار والمطاعم ومحلات تجارية ومخازن مواد غذائية وأسواق مركزية
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في بيان صحفي على استمرار الوزارة في رصد الاسواق وعدم التواني تجاه من تسول لهم انفسهم استغلال المستهلكين ، مشيرةاً الى ان القرارات الوزارية التي أصدرت لاغلاق هذه المحلات والمطاعم تكمن في قيامها بالعديد من المخالفات المتنوعة والتي من ابرزها ( غش تجاري في الوزن تغيير بلد المنشأ وبيع مواد غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية وعفن ظاهر وغيرها من المخالفات الاخرى ) .
وافادت الرشيدي ان هذه المحلات والمطاعم المخالفة كائنة في مختلف مناطق الكويت .
واشار الوكيل الى ان قرارات الاغلاق صدرت بناء على محاضر الضبطيات التي اعدها مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال جولاتهم الاعتيادية على جميع محافظات الكويت .
واوضحت الرشيدي ان هذه المحاضر يتم تحويلها الى لجنة متخصصة لدى الوزارة (لجنة المحاضر) والتي بدورها تقوم بتحويل المحاضر المتورطة بالمخالفات الى النيابة التجارية طبقا لما هو موجود في مواد قوانين وزارة التجارة والصناعة والتي تتيح لوزير التجارة والصناعة اصدار قرارات الاغلاق لتلك المحلات او المطاعم .
واكدت الوكيل ان مفتشي (الرقابة) يقومون بجولاتهم الاعتيادية على الاسواق سواء في الدوامات الرسمية او فترات العطل وذلك حفاظا على سلامة المستهلكين وناشد الرشيدي المستهلكين بالاتصال على الخط الساخن رقم 135 في حال وجود مخالفات وان القائمين على البدالة لديهم تعليمات من قبل قياديي الوزارة بضرورة اتخاذ السرعة اللازمة للاستجابة لشكاوي المستهلكين .