جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور احمد الاثري اليوم الاربعاء ان الهيئة خطت خطوات واسعة في مجالي الاصلاح الاداري والمالي الذي يأتي ضمن اهداف الهيئة الاستراتيجية.
وقال الاثري خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية مع اعضاء الهيئة ان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس داعم قوي للهيئة لاسيما في قضية الميزانية وما يتعلق بها.
وأضاف ان الوزير الفارس ابلغه باعتماد عدد كبير من ترقيات الاساتذة وأنه طلب استفسارا عما تبقى من ترقيات ليتم اعتمادها قريبا مؤكدا ان “مستحقات الأساتذة عن الساعات الاضافية للفصل الدراسي الاول ستكون في حساباتهم الاسبوع المقبل كحد اقصى”.
وأوضح ان ما حققته الهيئة من انجازات يصعب حصرها وان المتابع المنصف يمكنه التعرف على تلك الانجازات بقطاعات الهيئة المختلفة مشيرا الى ان تلك الانجازات ليست فردية وانما جهد مشترك لفرق عمل متناسقة ومتناغمة استطاعت الوصول بالهيئة لهذا المستوى المتميز.
وشدد على ضرورة اللقاء بشكل دوري مع منتسبي الهيئة للاستماع لوجهات نظرهم والعمل على حل مشاكلهم اولا فأول مبينا ان تعاون ادارة الهيئة وتواصلها مع الهيئة الادارية للرابطة هو امتداد للتعاون مع الهيئة الادارية السابقة.
وذكر ان الهيئة وضعت لنفسها ستة اهداف رئيسية واستراتيجية للعمل على تحقيقها لافتا الى ان رابطة التدريس كانت شريكا استراتيجيا في تحقيق تلك الاهداف واولها الاصلاح الاداري والمالي.
وقال ان من اهداف الهيئة ايضا تحقيق الاعتمادات الأكاديمية والجودة الادارية اضافة الى ميكنة العمل داخل قطاعات الهيئة.
من جهته اكد نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية بالهيئة المهندس حجرف الحجرف خلال الجلسة التزام الهيئة امام المسؤولين بالدولة بتطبيق القوانين واللوائح.
وأضاف ان الهيئة خطت خطوات هامة فيما يخص بند الاشراف والتدريس لافتا الى ان “الهيئة كانت انتهت من اعداد الميزانية باحتساب قيمة الاضافي بواقع 500 دينار وبحد اقصى 3000 دينار”.
واشار الى انه “بعد الانتهاء من الميزانية جاء كتاب ديوان الخدمة للهيئة بالتمديد سنة فيما يخص ال1000 دينار للساعة الزائدة وبحد اقصى 6000 دينار ومن ثم قرار لجنة الميزانيات بمجلس الامة بوقف بند المناقلة بين بنود الميزانية ما نتج عنه العجز وبدء تراكم المديونية”.
ولفت إلى أن “الهيئة أصبحت مقيدة ولا تستطيع التحرك ولم تستطع صرف سوى 50 في المئة من مستحقات الساعات الزائدة”.
