جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الكلية دائرة الجنح الجزائية ببراءة دكتور من فتح مستوصف وممارسة مهنة الطب البشري وللمهن المعاونة لها بدون ترخيص وبراءة دكتورين اخرين و٤ممرضين من ممارسة الطب البشري والتمريض بدون ترخيص من وزارة الصحة .
حيث تتلخص الوقائع بما جاء بشكوي المقدمة من وزارة الصحة وما قرره رئيس قسم التراخيص الحكومية في ادارة الترخيص الصحية من انه قام بعمل جولة تفتيشية برفقة مفتشة على المستوصف فثبت ان لم يكن حاصلا على تراخيص من وزارة الصحة ، وكان المستوصف وقت التفتيش بحالة فتح ومجهز بالادوات والتجهيزات الطبية ومتواجد فية الطاقم الطبي يرتدون الزي الطبي ومتواجد فية عدد من المرضي وثبت وجود جهاز ليزر حيث تم اثبات بيانات الطاقم الطبي وهم دكتور ودكتوره وتبين انهما يزاولا مهنة الطب بدون ترخيص صادر من وزارة الصحة وممرضين ٤ تبين ان يمارسون مهنه التمريض بدون ترخيص من وزاره الصحة وثبت بوقت التفتيش وجود بوروشرات دعائيه داخل المستوصف تضمنت اسمه ونشاطة وطرق العلاج فيه وثبت وجود لوحة على العماره من الخارج خاصة بالمستوصف وعليه تم اثبات المخالفات.
وقد دافع عن المتهمين المحامي
احمد حسين عبدالكريم وبين بان المتهم الاول صاحب المستوصف انكر ماهو منسوب الية وقرر بانه حاصل على ترخيص مستوصف وقد قام بتجهيزه بناء على الموافقه المبدئية لمزولة مهنة الطب وكان لابد من التجهيز قبل ذلك بوقت واضاف بانه حصل على ترخيص المزولة وان ماورد بالشكوي المقدمة من وزارة الصحة غير صحيح وتواجد الدكتورين الاخرين في المستوصف كان بناء على اقامتهم علية ولم يزاولا المهنة وكذلك تواجد الممرضين كان لاقامتهم على المستوصف دون مزاولة واضاف بان لم لايوجد مراجعين بالمستوصف وان سبب الشكوي قد يكون التباس او خلاف من احد العاملين وان الدكتور صاحب المستوصف لم يطلب من احد ان يزاول المهنه ولن يسمح بذلك لاي موظف وانكر باقي المتهمين بالتحقيقات التهم المسنده اليهم وقدم المحامي احمد حسين عبدالكريم مذكرة دفاع ومستندات للمحكمة وبين خلو الدعوى من اي دليل يقضي للادانه واقوال رئيس قسم التراخيص لاتمثل في حقيقتها دليل على صحة الاتهامات وان تواجد المتهمين فقط للتجهيز
