جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعرب النائب رياض العدساني عن رفضه ما جاء في رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله على سؤاله بخصوص غرفة التجارة بعدم الاختصاص وعدم دستورية السؤال.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تأكد من بعض الخبراء الدستوريين بأن السؤال دستوري ويدخل ضمن اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وطالب العدساني الوزير العبد الله بالإجابة على السؤال بتوضيح السند القانوني لاشتراط الجهات الحكومية مصادقة غرفة التجارة ودفع رسوم واشتراكات سنوية عند تأسيس وتجديد الرخص التجارية للمؤسسات والشركات، أو عليه إثبات عدم دستورية السؤال.
وبين أن هذا السؤال وجه في مجالس سابقة إلى عدد من الوزراء ولم يتم الرد بحجة عدم الاختصاص، مطالبا الوزير العبدالله بالرد فيما يتعلق بلجنة المناقصات المركزية التي يشرف عليها.
وشدد على أن أعضاء غرفة التجارة لهم احترامهم وبصماتهم الإيجابية ولكننا نتحدث عن الإطار القانون لتقاضي الرسوم من أصحاب الرخص التجارية، لافتا إلى أنه إذا لم يكن هناك قانون ينظم عمل الغرفة فيجب تشريعه.
وقال العدساني إن أي سؤال يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو وزير ويتم الرد عليه بأنه غير دستوري فسيتحول السؤال إلى استجواب، موضحا أن وزير الدولة بشؤون مجلس الوزراء هو المعني بتزويدنا بالردود على الأسئلة.(ح ظ)
