أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح نجاح إصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية.
وأعرب الوزير الصالح في تصريح لـ (كونا) عن سعادته بالتسعير الناجح لهذه السندات والإقبال الكبير الذي حظيت به من قبل المستثمرين العالميين.
وبين أن “إصدار السندات الجديدة سيضمن مزيدا من التنويع لمصادر تمويل الدولة ويؤسس معيارا جديدا لسيولة الكويت في أسواق الدين الدولية”.
وقال الصالح إن السندات الجديدة تتضمن شريحتين الأولى بقيمة 3.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2022 (سندات لأجل خمس سنوات) في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2027 (سندات لأجل عشر سنوات).
وأضاف أنه تم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بنجاح في 13 مارس الجاري بعائد بلغ 2.887 بالمئة وهامش 75 نقطة أساس بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد بلغ 3.617 بالمائة وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية ذات الأجل المماثل.
وأوضح أن الطلب على الاكتتاب فاق حجم السندات المصدرة بنسبة كبيرة حيث تقدم 778 مستثمرا بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين.
وذكر أن عملية الإصدارشهدت تنوعاً ملحوظا لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي حيث ذهبت 4 بالمئة من السندات لأجل خمس سنوات إلى مستثمرين آسيويين و46 بالمئة إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة و24 بالمئة إلى مستثمرين من الأمريكيتين و26 بالمئة إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن السندات لأجل عشر سنوات توزعت على مستثمرين آسيويين بنسبة 4 بالمئة ومستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 19 بالمئة ومن الأمريكيتين بنسبة 51 بالمئة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26 بالمئة.
وحول نوع المستثمرين قال الوزير الصالح إن السندات ذهبت لأجل خمس سنوات إلى البنوك والمصارف الخاصة بنسبة 22 بالمئة ومديري الأصول بنسبة 60 في المائة.
وأضاف أن الوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين بنسبة 18 بالمئة أما السندات لعشر سنوات فتوزعت بنسبة 25 بالمئة على البنوك والمصارف الخاصة و68 بالمئة لمديري الأصول و7 بالمئة للوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين. (كونا) (ح ظ)