أمريكا: رفض قضائي جديد لمرسوم “حظر المسلمين”

أمر قاض فدرالي في ولاية هاواي الامريكية أن يتم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي يمنع فيه موقتاً مواطني 6 دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في نكسة قضائية جديدة يمنى بها الرئيس الجمهوري.
وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفدرالي ديريك واتسون قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مبرراً قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر “مرجح” بالتسبب بـ”ضرر لا يمكن إصلاحه”.

واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عديدة بشأن المسلمين أدلى بها الملياردير المثير للجدل، ولا سيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج أن الأمر التنفيذي ينطوي على “أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني”.

وهي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة ترامب حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ أن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن والذي وقعه الرئيس الجمهوري في 27 يناير ، جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن في 3 فبراير قبل أن تؤيد محكمة الاستتئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد.

وكان مفترضاً أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد اليوم الخميس عند الساعة، ويرى ترامب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأمريكية مؤقتاً أمام كافة اللاجئين في العالم، وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوماً لمواطني 6 دول إسلامية هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الأجراء الذي لم يعد يشمل العراق والذي ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي وقعه ترامب بعيد تسلمه مهامه.

وكانت تدابير المرسوم الأول إشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه.

ومن جانبه، وصف ترامب قرار القاضي أثناء تجمع لأنصاره في ناشفيل بولاية تينيسي، بأنه “فظيع” واتهم القاضي بأنه يعمل لأسباب سياسية.

وقال ترامب: “دعوني أخبركم بشيء، أعتقد أنه ينبغي علينا العودة إلى الأمر التنفيذي الأول”، واصفاً الأمر التنفيذي الجديد بأنه نسخة “مخففة” للسياسة الأصلية.

وأضاف: “الخطر واضح، والقانون واضح، والحاجة إلى الأمر التنفيذي الخاص بي واضحة”.

وقال ترامب في خطاب أمام حشد من المناصرين في ناشفيل: “سنقاتل، سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، سونفوز”، مندداً بـ”استغلال سلطة لا سابق له” من جانب القضاة.

وأردف أن “الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضاً قاض آخر، وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلاً”.

وشدد ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره، هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستورياً.

وقال إن “الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك”.

وحاول ترامب المعروف بلسانه السليط ضبط انفعاله، وقال “علي أن أكون لطيفاً، وإلا سيتم انتقادي إذا ما قلت أمراً سيئاً عن المحاكم”.

أ ف ب