جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر بعدم الموافقة على فتح ملف إسكاني لمواطن وأسرته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان قد تقدم بدعواه أمام المحكمة الكلية الدائرة الإدارية على سند من القول حاصلة أن المواطن تقدم بطلب رعاية سكنية منذ عام 1997 وفوجئ بقرار لجنة الطلبات والتخصيص في عام 2015 بعدم الموافقة على تخصيص بيت حكومي له ولأسرته بداعي سبق صدور وثيقة تملك عقار له بالإشتراك مع والده وإستنفاذه بذلك الرعاية السكنية وقد تظلم من القرار إلى أن تظلمه رفض.
الأمر الذي رأت معه المحكمة إلغاء القرار الإداري بعدم الموافقة على فتح ملف إسكاني للمدعي وأسرته مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بذلك.
