جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت النيابة العامة حبس النائب السابق صالح الملا حتى غد الأربعاء لعرضه مجددا عليها بعد اتهامه بقضية أمن دولة وكتابة تغريدات عبر حسابه بتويتر ضد سمو الأمير وجمهورية مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي الذي زار البلاد مؤخرا.
قال النائب السابق صالح الملا في تغريدة منسوبه له على موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’ على خلفية أنباء انتشرت بصدور أمر ضبط وإحضار بحقه : بعد أن التأكد من قبل المحامين بوجود أمر من النيابة بالتحقيق معي، فأنا ذاهب الآن لإدارة ‘أمن الدولة’ تنفيذاً لأمر النيابة وأمتثالاً للقانون.
وجاء التوضيح من الملا عقب انباء قوية انتشرت أمس بمواقع التواصل الاجتماعي عن صدور أمر ضبط وإحضار بحقه بسبب اتهامه بكتابة تغريدات مسيئة لسمو الأمير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’.
من جهة أخرى رفض اﻷمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران التوجهات التي تمارسها السلطات اﻷمنية في توجيه وانتقاء التهم من خلال سلوك مزاجي اﻷمر الذي يجب التوقف عنه والالتزام والاحتكام للدستور نصا وعملا وروحا.
وقال في تصريح صحافي على خلفية استدعاء النائب السابق صالح الملا للتحقيق معه أن حرية الرأي والتعبير كفلهما الدستور فلا ينبغي على هذه السلطات استخدام عبارة ‘التطاول على الذات اﻷميرية’ في مواجهة خصومها والتعدي على حقوقهم من خلال تأويل غير مقبول لتصريحات من قبل العديد من المواطنين وتوجيه التهم لهم ﻷن مواقفهم متعارضة مع مواقف السلطة، ومطالبهم اﻹصلاحية ووقف الفساد والهدر المالي لا يتسق مع نهجها الخاص.
وأضاف إن ما حدث لعضو المنبر الديمقراطي النائب السابق صالح الملا لا يخرج عن هذا اﻹطار، ولذلك نطالب كافة السلطات باﻹفراج عنه وعن كل شخص محتجز لقضية رأي.
ومن جانبه أكد التحالف الوطني الديمقراطي تضامنه الكامل مع النائب السابق صالح الملا على خلفية تحريك جهاز أمن الدولة شكوى ضده بسبب تغريدات اعتبرها الجهاز مسيئة للذات الأميرية.
ويرى التحالف الوطني أن ما يقوم به جهاز أمن الدولة يمثل محاكمة مسبقة للنوايا، وتحوير مرفوض لمقاصد حرية التعبير والرأي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمثل استمرارا لمنهج الانتقائية في تحريك القضايا ضد السياسيين ممن يختلف معهم فقط.
بدوره أصدر المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي بياناً حول ما اعتبره ملاحقة أمنية وسياسية يتعرض لها النائب السابق صالح الملا ، كما يلي :
بأسف واستياء بالغين يتابع المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي ما يتعرض له النائب السابق صالح الملا من ملاحقة أمنية وسياسية، وذلك في إطار الهجمة التي تشنها السلطة للتضييق على الحريات ولملاحقة معارضيها.
ونحن في التيار التقدمي الكويتي نجدد رفضنا لنهج الملاحقات الأمنية والسياسية تحت غطاء قانوني لمعارضي السلطة، كما ننبه إلى خطورة نهج التضييق المتواصل على الهامش المتاح من الحريات السياسية والإعلامية وغيرها من الحريات العامة التي كفلها الدستور.
وإننا في التيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي ندعو فيه إلى الإفراج عن النائب السابق صالح الملا، فإننا حذر من مغبة استخدام إجراءات الحبس الاحتياطي كعقوبة، ونكرر مطالبتنا بالإفراج عن بقية المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية، وذلك بإصدار قانون بالعفو العام الشامل وغير المشروط عن القضايا السياسية كافة، وإلغاء الإجراءات التعسفية الانتقائية الانتقامية في سحب الجنسية الكويتية من عدد من الناشطين السياسيين والإعلاميين المعارضين لنهج السلطة.
الكويت في 6 يناير ‘كانون الثاني’ 2015
