جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان اجتماع لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية اليوم تركز على ما انتهت اليه اللجان البرلمانية من تقارير بعد مناقشة المشاريع والاقتراحات بقوانين التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة لمجلس الامة.
واضاف الوزير العمير في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية انه تم الاتفاق على ادراج المداولة الثانية لكل من قوانين تنظيم حملات الحج والعمرة وانشاء هيئة عامة للنقل وادراج القوانين الجديدة التي تتضمن مرسوما بقانون بشان الهيئات الرياضية وزيادة راس مال الصندوق الكويتي للتنمية العربية وقانون جمع السلاح.
وذكر ان الحكومة حريصة على ان تدخل كل جلسة من جلسات مجلس الامة وتكون تقارير اللجان البرلمانية لمشاريع القوانين متضمنة رايها حتى لا يكون هناك خلاف داخل الجلسات.
وعن الغاء دعم الديزل وما صاحبه من ردة فعل وارتفاع في اسعار بعض السلع قال العمير ان الحكومة حرصت على اتخاذ كل ما من شأنه ابعاد اي تاثير على المواطن بالنسبة لقرار الغاء الدعم عن الديزل والكيروسين.
وافاد بان القرار تضمن اعفاء الشركات والمصانع المعنية من الغاء دعم الديزل مشيرا الى ان بعض اصحاب الشركات لم يتواصلوا مع لجنة اعادة دراسة مختلف الدعوم التابعة لوزارة الكهرباء والماء والجهات المسؤولة بالدولة من اجل ابقاء الدعم لشركاتهم ومصانعهم.
واوضح ان الحكومة اعطت فرصة كافية لأصحاب الشأن حيث صدر قرار رفع الدعم من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في 15 اكتوبر 2014 وطبق في بداية يناير الجاري حتى يكون هناك تواصل من قبل اصحاب المصانع والشركات.
وبين ان مؤسسة البترول طلبت من الصناعيين تقديم مستنداتهم الخاصة بما يحتاجونه من استهلاك للديزل وتم استثناء بعض الشروط مثل زيارة المنشآت في محاولة لتبيان ما يحتاجونه من دعم نظرا لاهمية الصناعة وضرورة الحفاظ عليها.
واضاف الوزير العمير ان هناك اكثر من 200 مليون دينار تذهب للدعومات وان البعض يستغلها في تهريب الديزل وخلافه مشددا على ضرورة وقف ذلك الامر دون المساس بالمواطنين او المصانع والشركات.
وعن الملاحظات المتعلقة بالحيازات الزراعية قال ان كل اسئلة النواب المتعلقة بهذا الامر تم الرد عليها بشفافية وان لجميع الملاحظات النيابية كل الاحترام والتقدير مضيفا ان مداولات لجان التحقيق سرية ولا يستطيع التعليق على ما يدور فيها.
