جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية بـ«فصل تأديبي» بحق قاض وسجنه لمدة 10 سنوات لإدانته بتأسيس «تنظيم سري غير مشروع»، وذلك في إشارة إلى دعوة الإصلاح الإماراتية.
ونقلت مصادر عن المحكمة الإثنين أن فصل القاضي جاء بعد أن حكمت عليه دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، حكما نهائيا بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ثبوت الإدانة بحقه «بشأن تأسيس وإنشاء وادارة تنظيم غير مشروع».
هذا ولم تفصح المحكمة عن اسم القاضي الذي صدر الحكم بحقه، ولا عن طبيعة وإجراءات المحاكمة. فيما اعتبرت المحكمة أن ما قام به القاضي «يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية من الاستقلال، وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني»، وباعتبار أن الوقائع التي ارتكبها تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الاتحادية الإماراتي.
وكان وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قد أصدر قرارًا ندب بموجبه قاضيًا من المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع عضو السلطة القضائية المستشار المساعد بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، فيما هو منسوب إليه من قيامه بأعمال وصفها بأنها «لا تتفق واستقلال القضاء وكرامته»، وعقب انتهائه من التحقيق، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن ما أسفر عنه التحقيق، وطلب الوزير من النائب العام الاتحادي إقامة الدعوى التأديبية كونه خالف المادة (35) من قانون السلطة القضائية الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته، على حد زعمه. وقد تمت إحالة القاضي المعني إلى لجنة التأديب، وإعلامه وتأجيل الجلسة عدة مرات لم يمثل فيها حتى تاريخ صدور الحكم.
