أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق أن الوزارة تدرس حاليا مقترحا باستيراد المياه من الخارج، لافتا إلى السعي للربط المائي الثنائي مع المملكة العربية السعودية كخطوة للربط المائي الشامل مع جميع دول مجلس التعاون، موضحاً ان الوزارة تسعى حاليا لإنشاء ما يسمى بحكومة مول أو «وزارة مول» خاصة بوزارة الكهرباء والماء في جميع المحافظات لإنهاء معاملات المراجعين بأكملها دون الحاجة إلى توجه المراجع إلى ديوان عام الوزارة أو أي إدارة اخرى، إذ تضم هذه المراكز جميع الخدمات بما فيها ايصال التيار الكهربائي أو المياه أو دفع الفواتير، لافتا إلى ان هناك آمالا كبيرة متعلقة بزيادة التعرفة الجديدة فيما يتعلق بالمزيد من تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح المرزوق في تصريح صحافي ان الوزارة حريصة على احداث التنمية البشرية المطلوبة داخل كل القطاعات وهي جزء رئيسي من الاهتمامات، مؤكدا ان الوزارة تضم كفاءات نادرة وظهر ذلك جليا خلال معرض مشاريع الوزارة والاحتفال باليوم العربي للمياه، فهناك كفاءات وخبرات لدى العناصر الوطنية التي تعمل في جميع قطاعات الوزارة وقد تم التعاقد بالفعل مع 5 جهات عالمية لتدريب كفاءات الوزارة منها 2 في اليابان و3 في اوروبا حيث سيخضع الشباب المهندسون في الوزارة لدورات تدريبية لفترات زمنية مختلفة، كما ان هناك احد المراكز التدريبية التابعة لإحدى الشركات الكبرى محليا والتي تمتلك ورشا كبيرة تعطي دافعا كبيرا للوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال تدريب كوادرها.
وكشف المرزوق أن مقترح ميزانية وزارة الكهرباء والماء للعام المالي 2017/2018 والخاص بالمشاريع والصيانة يقدر بـ 711 مليون دينار، مشيرا إلى ان الميزانية تأثرت بالتوجه الحكومي نحو ترشيد النفقات ولكن ليس بدرجة كبيرة على اساس ان الوزارة خدمية ولها شيء من الافضلية لتتمكن من تنفيذ مشاريعها والصيانة المطلوبة لضمان توفير خدمتي الكهرباء والماء بالشكل الامثل.
وفي سياق منفصل، تحدث المرزوق عن محطة كهرباء النويصيب لافتا إلى انها مازالت في طور الدراسة وجار حاليا إزالة كل العقبات التي تواجه المشروع وتقنين وضع الأرض التي ستقام عليها المحطة بالتعاون والتنسيق مع إدارة أملاك الدولة لان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في دراسة نوعية التربة وتحديد المكان نفسه خاصة ان محطة النويصيب تعد آخر موقع بحري تقام عليه محطة لإنتاج الكهرباء وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم طرح المحطة.
واوضح المرزوق ان هناك محطتي كهرباء على مقربة من انتهاء عمرهما الافتراضي في عامي 2012-2022 هما محطتا الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية ولقد وضعت الوزارة ضمن استراتيجيتها تحديث هذه المحطات وعلى الرغم من ان المدة الزمنية المتبقية 5 سنوات الا ان الوزارة بدأت في إجراء الدراسات المطلوبة لتحديث هذه المحطات وما الحلول الانسب لها حال استبدالها.
وعن اهمية وجود وزير على رأس وزارتي الكهرباء والماء والنفط قال إن ذلك يكمن في ان هذا الوزير يمكنه تحقيق التوازن والمواءمة بين احتياجات وزارة الكهرباء والماء من النفط لتشغيل محطاتها وبين سعي مؤسسة النفط إلى توفير القدر الاكبر من النفط لبيعه في الاسواق العالمية غير ان كافة المشاريع التي ينفذها القطاع النفطي في حاجة إلى كهرباء ومياه وهذا ما تتضمنه استراتيجية النفط التي تم وضعها حتى العام 2040 واوضح المرزوق ان إنتاج الكويت من الكهرباء فاق الـ 16000 ميغاوات ولديها فائض يكفي لسد الاحتياجات لكن لا يمكن بيع الكهرباء حاليا لانه من المعروف ان أي دولة لابد ان يكون لديها احتياطي من إنتاج الكهرباء بمعدل 15% لمواجهة أي تحديات قد تطرأ وفي أي وقت مشيرا إلى ان الاحتياطي موجود ويتم التبادل والاستفادة منه من خلال شبكة الربط الخليجي.
ولفت المرزوق إلى ان وزارة الكهرباء والماء لديها استراتيجية حتى العام 2035 مقسمة إلى خطط خمسية والتي دائما ما تعطي تصورا افضل من الخطط طويلة الاجل، مشيرا إلى ان خطط وبرامج وزارة الإسكان مدرجة في هذه الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة بحيث تتواكب مع بعضها البعض وتسير بالتوازي معها خلال تلك الفترة وحتى 2035 حيث ستتم اضافة كميات كبيرة من الكهرباء إلى اجمالي الإنتاجية من محطة النويصيب المزمع انشاؤها والتوسع واستبدال محطتي الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية والمرحلة الثانية من الزور الشمالية بالاضافة إلى الـ 1000 ميغاوات المتوقعة من الصبية.
واكد المرزوق حرص الوزارة على تطوير وميكنة جميع خدماتها للتسهيل على المراجعين وتقديم خدماتها بسهولة ويسر لهم فقد تم اصدار تعليمات واضحة للإدارة المختصة بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لمبنى إدارة التمديدات الجديد ليتسنى لهم أداء عملهم على اكمل وجه مشيرا إلى انه تم ادخال نظام الخرائط الإلكترونية بحيث يسهل إجراءات ايصال التيار الكهربائي والمياه خلال شهر على اقصى حد، مؤكدا سعي الوزارة لسد كافة الثغرات وإزالة كافة العقبات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين، ولا يمكن ان نحمل العاملين في التمديدات مسؤولية بطء الإجراءات فهناك ايضا بعض الاخطاء المتكررة التي تحدث من بعض المكاتب الاستشارية التي تتسبب في تأخر المعاملات ويجري حاليا تقييم أداء بعض المكاتب الاستشارية وبالطبع يتم تقييم أداء العاملين في إدارات التمديدات من خلال التقييم السنوي لهم كموظفين.
وشدد المرزوق على ان الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق نظام البصمة في جميع مواقعها وهناك التزام من موظفيها في هذا الجانب لكن هناك بعض المواقع من الصعب الزام موظفيها بنظام البصمة ومنها على سبيل المثال إدارات الطوارئ ومواقع الإنتاج.
وحول الربط المائي الخليجي قال المرزوق انه تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على الربط المائي الشامل ونحن نسعى حاليا إلى الربط المائي الثنائي مع المملكة العربية السعودية كخطوة للربط المائي الشامل مع جميع الدولة الاعضاء، لافتا إلى ان المسألة مكلفة للغاية خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط وهناك تجربة لربط انابيب النفط والتصدير عن طريق البحر الاحمر أو العقبة لكن تبقى الاتفاقية في اطار الاستراتيجيات.
وبيّن المرزوق ان هناك مقترحات حول استيراد المياه من الخارج موجودة حاليا في الوزارة وتتم دراستها من الإدارات المختصة، وأي دراسة أو مقترح من الممكن ان يفيد الاقتصاد الوطني لا نتوانى عن دراسته دراسة مستفيضة.
احتفال باليوم العالمي للمياه
قال الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء م.حمود الروضان ان وزارة الكهرباء والماء ستقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه لعام 2017 في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي 22 مارس الجاري تحت شعار «المياه المهدرة» وبرعاية من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء وبمشاركة من جهات الدولة ذات الاختصاص.
سيتخلل الاحتفالية تقديم محاضرات علمية يقدمها خبراء ومختصون من قطاعات مختلفة بالدولة وبمشاركة من شركات ذات اختصاص.
كما سيقام معرض مصاحب على هامش الاحتفالية.
وتحـرص الكويت مشاركة العالم الاحتفال بهذه المناسبة سنويا ممثلة بوزارة الكهرباء والماء.