جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال اجتماعها اليوم بإحالة مقترحات في شأن التجنيس والمحكمة الكلية إلى اللجنة التشريعية، وأرجأت البت في اقتراحات تعديل قانون الانتخاب إلى اجتماع مقبل، وأقرت عددا من الاقتراحات برغبة.
وأوضح رئيس اللجنة عسكر العنزي في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة أقرت 40 اقتراحا برغبة من أبرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعيا عاما في الادارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد.
وأكد أن قرار لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يقضي بإعادتهم إلى العمل بوظائفهم نفسها، على أن يشمل ذلك من صدر بحقهم قرارات جماعية أو فردية خلال العام 2016.
وذكر أن اللجنة ناقشت مقترحات تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
وأوضح أن اللجنة قررت رفع طلب إلى المجلس بإحالتها إلى اللجنة التشريعية لاختصاصها بالمحكمة الكلية والمحكمة الإدارية ، كما أجلت إلى اجتماع مقبل مقترحات تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن الانتخاب.(أ.غ)
