جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب رياض العدساني اللجنة التشريعية بمناقشة مقترح قانون تعارض المصالح منفصلا عن تعديلات مكافحة الفساد وغيرها من المقترحات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيقوم بسحب المقترح إذا لم تأخذ اللجنة بطلبه.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن قانون تعارض المصالح صدر بحقه توصية من المجلس ولذلك نطالب لأهميته بمناقشته منفردا.
وأضاف أن المقترح يهدف إلى منع اي مسؤول سواء كان عضو مجلس أمة أو غيره من تلقي أموال نقدية أو شيكات أو هدايا او الحصول على مناقصات من أي جهة يراقبها.
وأوضح ان هيئة مكافحة الفساد مقدم طعن بعدم دستوريتها وهو ما سيترتب عليه إما تحصين الهيئة أو الطعن ببعض موادها ما يستوجب تعديلها أو يسقط قانونها بداعي عدم الدستورية.
وتساءل العدساني أنه في حال إبطال قانون هيئة مكافحة الفساد هل سيقدم مقترح قانون تعارض المصالح منفردا أم لا؟ وبناء عليه لابد من مناقشته منفردا حتى لا يتأخر إقراره مع الحاجة الماسة إليه.
