جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم ” مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن كل ما يتعلق بمكافحة الفساد في ظل التراجع الذي شهدته الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي ,,الخلاف الكبير جدا داخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد”
وأشار ت الى “الطعن الاخير الذي قدم الي المحكمة الدستورية والمتعلق بعدم خضوع القضاه الي هيئة مكافحة الفساد ”
واوضحت ان “الاعضاء في اللجنة قدموا مجموعة من الاقتراحات مثل قانون تعارض المصالح لمعالجة موضوع الايداعات وغيرها وكذلك قوانين تتعلق بالشفافية والافصاح”
وذكرت اللجنة انها بدأت اليوم في نقاش هذه الاقتراحات بقوانين وبحثها”,لافتا الى “قرار مجلس الامة السابق الذي الزم اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها فيما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد في تاريخ 7 ابريل القادم ”
وستبدأ اللجنة في اجتماعات مكثقة لاجل البت في جميع المقترحات ”
والتقت اللجنة الاطراف المعنية حيث حضر ممثلو الهيئة العامة لمكافحة الفساد ,ومنهم المستشار عبد الرحمن النمش والدكتور محمد بوزبر وكان لهما وجهة نظر تتعلق بالهيئة ودورها والتجربة السابقة وكيف يمكن تطويرها”
واضافت:”تم الالتقاء ايضا بوزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب وممثلي وزارة العدل وممثلي جمعيات المجتمع المدني حيث حضر ممثلو جمعيات الشفافية والدفاع عن المال العام ومنظمة برلمانيون كويتيون ضد الفساد “.
وكشفت اللجنة ان “اللجنة طلبت من كافة الحضور ان يقدموا مذكرات مكتوبه بارائهم بالنسبة لهذه المقترحات والافكار”, لافتا الى ان “اللجنة بصدد دراسة اثر الطعن المقدم امام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بدور القضاه حتي ينعكس علي الموضوع ”
وأفادت اللجنة بأنها تدرس كذلك هل الموضوع خاص بقانون واحد ام اكثر من قانون؟ وهل الشفافية يكون لها جهازا مستقلا ام تتبع جهازا اخر في الدولة؟ وهل تعارض المصالح يكون جزءا من قانون هيئة مكافحة الفساد ام يكون ضمن قانون الجزاء؟”
وأكدت ان “الامر في كافة هذه الموضوعات لم يحسم بعد “, موضحا أن”اللجنة ستبحث السلبيات والايجابيات وتتطلع علي مقترحات الاعضاء جميعها وتتعامل معها بالمساواة وتأخذ قرار اجماع اللجنة وترفعة الي مجلس الامة ”
