“هيئة مكافحة الفساد”.. في عهدة “الدستورية”

كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن اتفاق مع اللجنة التشريعية خلال اجتماع اليوم الأحد على انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية انشاء هيئة مكافحة الفساد من عدمها.
وأوضح في تصريح له أنه طلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون انشاء الهيئة الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية موضحا ان المحكمة سبق ان فصلت من حيث الشكل وبانتظار الفصل من حيث الموضوع.
وقال العزب إننا طرحنا خلال الاجتماع اليوم مع اللجنة التشريعية فكرة تغيير المسمى الحالي لهيئة مكافحة الفساد لتصبح هيئة تعزيز النزاهة والشفافية.
واكد ان العبرة في المعاني وليست في المباني ونحن نريد تمكين السلطات المختصة من فحص الذمم المالية وملاحقة الفاسدين والوصول الى كل قضية فساد من خلال نصوص القانون، خاصة وأننا منضمون الى اتفاقية مكافحة الفساد.
وعن المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، أكد انه لم يتم التطرق لهذا الموضوع وان النقاش انصب على قانون هيئة مكافحة الفساد.
المصدر: الدستور