جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات بسقوط الدعوى الجزائية عن مواطنين متهما بتزوير الجنسية من خلال بيع الاول الجنسية الى الثاني مقابل مبلغ مالي.
والامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الثالث والرابع ابني المتهم الثاني.
وخلصت المحكمة في حكمها الى ان التقادم في جريمة تزوير المحررات الرسمية يبدأ بتمام الجريمة بينما يستمر في جريمة استعمال محرر مزور في كل مرة يحتج به المتهم.
