إحالة 40 ملف إعاقة إلى النيابة

نفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية قد قطعت أو ستقطع المساعدات الاجتماعية عن مستحقيها، مشيرة إلى “أن المساعدات الاجتماعية يتم منحها للفئات المستحقة وفق قانون المساعدات العامة، وأي قطع لهذه المساعدات أو حتى زيادة في شرائح مستحقيها يحتاج تعديل للقانون، أو إقرار قانون جديد”.
وشددت الصبيح على “أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فيما يتعلق بصرف المساعدات التي تعتبر مساعدات، وليست رواتب كما يعتبرها البعض”.
وأشارت الوزيرة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن “وزارة الشؤون افتقرت إلى الكثير من اللوائح المنظمة للعمل على مدى فترات سابقة، وكثير من القوانين غير مفعلة، ناهيك عن وجود ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة على وزارة الشؤون منذ بداية استلامها لهذه الحقيبة الوزارية، الأمر الذي جعلنا نسعى إلى تنظيم هذه الأمور والحرص على تطبيق القانون على الجميع، وبخاصة في الأمور المالية”.
وكشفت الصبيح في هذا الصدد عن “وجود دراسات في الوقت الحالي تهدف إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمساعدات الاجتماعية، فضلا عن دراسة أثرها على الناتج المحلي للدولة”.
وأوضحت أن “هناك حالات تسعى إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، دون السعي من أجل دخول سوق العمل، والبحث عن الوظيفة، مؤكدة أن الدولة مهمتها ودورها توفير الوظائف للشباب وليس تقديم المساعدة لهم فقط، وتشجيعهم على التواكل، وعدم العمل”.
ولفتت الصبيح إلى أن “هناك دراسات لجميع الفئات التي تستفيد من المساعدات الاجتماعية، بهدف التعرف على مدى حاجة هذه الفئات للمساعدة من عدمه”.
وفيما يتعلق بالعمل الخيري اكدت الوزيرة الصبيح، أن تطبيق القانون على القائمين على هذا العمل بهدف تنظيمه أدى إلى الكثير من الايجابيات، التي تجعلنا نتمسك بالسير في هذا الاتجاه، ومن أبرز تلك الايجابيات زيادة إيرادات العمل الخيري إلى الضعف، وانخفاض المخالفات إلى النصف، وزيادة أعداد الجمعيات الخيرية أضعاف ماكنت عليه قبل مايقارب ثلاث سنوات، مضيفة أنه إذا “كان التقنين والتنظيم للعمل الخيري، والحزم في تطبيق القانون، يؤدي إلى هذه النتائج الايجابية فمرحبا به، بل وسنزيد من الحزم والتقنين، لمزيد من الايجابية”.
وفي مجال الإعاقة أوضحت الصبيح أنها “حرصت على تنظيم عمل اللجان الطبية، وإعادة تدقيق الملفات، لضمان تقديم الخدمات لمستحقيها من ذوي الإعاقة، وتحقيق مبدأ العدالة”، لافتة في هذا الصدد إلى “وجود الكثير من المخالفات في بعض الملفات، مما استدعى إحالتها إلى النيابة، وعددها مايقارب 40 ملف تبين وجود شبهة تزوير فيها، ويأتي هذا حرصا على ذوي الإعاقة الحقيقيين، وضمان استدامة هذه الخدمات المقدمة لمستحقيها فقط”.
وحول قطاع الشباب ومدى دعم هذه الفئة الهامة في المجتمع الكويتي أكدت الوزيرة الصبيح أن الشباب هم المستقبل، ونحن حريصون على دعمهم وتشجيعهم على خوض غمار سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كاشفة في هذا الصدد عن دعمها للشباب من خلال تجربة الاستعانة بمجموعات شبابية تطوعية قدمت الكثير من المقترحات التي تم الأخذ بها، ومنها على سبيل المثال إنشاء مركز الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يضم كافة الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم، وخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدة أن شباب الكويت يملكون طاقات إبداعية على أعلى مستوى، ويثبتون دوما أنهم على قدر كبير من المسؤولية، متى ما كلفناهم بها، ووضعنا فيهم الثقة وقدمنا لهم الدعم اللازم.
المصدر: القبس