أصحاب “وثيقة الأغنام”.. أمام النائب العام

تقدم المحامي دويم المويزري بشكوى إلى النائب العام ضد الموقعين على وثيقة عدم استيراد الأغنام من إيران والأردن وعمان وجورجيا. وقال في شكواه: إن المشكو في حقهم اتفقوا فيما بينهم على عدم استيراد الأغنام الحية من إيران والاردن وعمان وجورجيا حتى 15 مايو 2017 مع علمهم ان عدم الاستيراد يضر بمصالح الاقتصاد الوطني. وأضاف أن نيتهم واضحة في الإضرار باقتصاد البلاد من خلال التأثير في اسعار المنتجات بالحد من تدفق اللحوم الحية الى الكويت .
وقال: إن قصد المشكو في حقهم هو التحكم بسوق اللحوم في الكويت وذلك من خلال وقف الاستيراد من بعض الدول دون غيرها طبقا لمصالهم الشخصية ضاربين بمصلحة البلاد عرض الحائط غير آبهين بما يمكن أن ينتج عن ذلك الأمر من ضرر للكويت .
وأكد المويزري أن الأفعال التي أتاها المشكو في حقهم تشكل عديداً من المواد المؤثمة طبقا لمواد وأحكام قانون الجزاء والقوانين المتممة والمكملة له سيما القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة.