جريدة الحقيقة الإلكترونية
مجموعة من طلبة كلية القانون الكويتية العالمية كشفوا عن معاناتهم من المزاجية والانتقائية في تطبيق اللوائح الداخلية، وكذلك غياب العميد المستمر، وطالبوا بأن يستمع وزير التربية د.بدر العيسى إلى شكواهم، لعله يجد حلًا لهم.
وجاءت الشكوى كالتالي:-
نحن مجموعة من طلبة كلية القانون الكويتية العالمية الذين لم نجد مكان للافصاح والتحدث والشكوى عن ما تواجهنا من مشاكل وصعاب ابتكرتها واحدثتها ادارة كلية القانون الكويتية العالمية لاسباب وغايات نجهلها , وهذه الشكاوى غيض من فيص من المشاكل التي نواجهها وتحول بيننا وبين استكمال مسيرتنا التعليمية دون عوائق للدخول سوق العمل الذي يحلم به كل طالب في كلية القانون الكويتية العالمية ومنها :-
1/ المزاجية والانتقائية في تطبيق اللوائح الداخلية للكلية على فئة دون الاخرى.
2/ الغياب المستمر لعميد الكلية محمد المقاطع بسبب ظروفه الصحية والذي نسأل الله تعالي الشفاء العاجل له.
3/ عملية تسجيل المقررات في بداية كل فصل دراسي والتي يغلب عليها طابع المحسوبية والواسطة.
4/ عدم قدرة العميد المساعد للشؤون الطلابية على استيعاب مشاكل الطلبة وايجاد حلول واقعية وجذرية.
5/ التهميش والتضعيف المتعمد من إدارة الكلية للحركة الطلابية بواسطة اللوائح الجائرة والتي وجدت اصلا للدفاع عن الحقوق والمكاسب الطلابية.
6/ منع الإدارة للطالب من مشاهدة ورقة الإجابات الخاصة بالاختبار بعد عملية رصد الدرجة والتصحيح والذي تتعذر بها الإدارة بأنه كنترول وتدخل في حق الاستاذ في تقييم الطلبة.
7/ على مدار فصلين ماضيين ومنذ اعتماد الكلية من قبل مجلس ضبط الجودة التعليمي والعمادة تمارس سياسات ممنهجة على ظلم الطلبة عبر منحهم درجات أقل مما يستحقون ويقتصر الأمر على بعض الطلبة في الغالب هم من المتفوقين في خطوة نحو دفعهم لإعادة المقررات الاكاديمية لاسباب نجهل الغاية المرجوة منها سوى دفع الطلبة على انفاق المال لإعادة المقررات؟!
8/ رسوم التسجيل الخاصة بالمقررات والتي تعتبر عالية مقارنة بغيرها من رسوم المقررات في الجامعات الخاصة على مستوى الكويت، وكذك هو حال الكتب التعليمية.
9/ لجان التحقيق التي تتشكل من قبل إدارة الكلية صوريا والتي تسبق قراراتها إجراءات التحقيق مع الطلبة.
10/ استخدام العمادة لأساليب ضاغطة غير مباشرة على الطلبة الذين يلجؤون للإعلام لشرح مشاكلهم أو الذين يتوجهون لمجلس الجامعات الخاصة للشكوى على العمادة والتي تذهب في الأغلب لأدراج الحفظ ؟!
11/ وأخيرا.. قيام بعض الاساتذة كأساتذة اللغة العربية والتجاري ومقررات المرافعات وتنازع القوانين بالكلية والذين يشرفون على تلك المقررات العلمية بعملية ظلم كبرى عبر ارسابهم وتسقيط الغالبية ومنحهم درجة أقل من جيد c فمن غير المعقول احدى الشعب والتي يزيد عدد طلبتها عن أربعون طالب يحصل عدد ثلاثون طالب منهم على تقدير مقبول D .
وختاما أننا على ثقة بوزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسي على تشكيل لجنة تقصى حقائق بما ذكرنا، مع ايقاف ايفاد وابتعاث حديثى التخرج لكلية القانون الكويتية العالمية على نفقة وزارة التعليم العالي منعا لظلمهم بالمستقبل.
