جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت لجنة المرافق العامة على تعديل قانون البلدية، وقال رئيس اللجنة عبد الله فهاد إن اللجنة أجمعت على استبدال المادة (1) من المادة 4 للقانون في شأن انتخابات المجلس البلدي لتكون بنظام دائرة لكل محافظة وبنسب تمثيل متفاوتة.
وأوضح فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن التعديل ينص على انتخاب 11 عضواً بالمجلس البلدي وفق نظام 6 دوائر انتخابية بواقع دائرة لكل محافظة.
وأضاف أنه بتقسيمة الدوائر الجديدة يكون لمحافظة العاصمة 3 مقاعد والفروانية وحولي والأحمدي مقعدان لكل منهما مقعدان، والجهراء ومبارك الكبير مقعد واحد لكل منهما، ويتحدد اختصاص كل دائرة بنطاقها الجغرافي.
ولفت إلى موافقة الحكومة على المقترح من حيث المبدأ غير أنها طالبت بأن يأخذ القانون الحالي مجراه وحاصله من التطبيق.
وأوضح أن مطالبة الحكومة تأتي في ظل وجود 5 مقاعد شاغرة في المجلس البلدي لوجود إشكالية قانونية دستورية في تطبيق القانون، لافتا إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها ليكون تصويت المجلس هو الفيصل.
وقال فهاد إنه تم تأجيل البت باقتراح عدم قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد وأن الحكومة أبلغت اللجنة رفضها هذا المقترح، وسيظل على جدول الأعمال لسماع رأي مقدميه.
وأكد فهاد أن اللجنة بخصوص تطاير الحصى راسلت المختصين في وزارتي الأشغال والنفط بشأن ضبط الجودة المستخدمة في خلطة الأسفلت وإلى الآن لم يصل الرد.
وأوضح أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لانتهاء المدة المقررة للجنة لرفعه في 27 مارس، مشيرا إلى عدم تعاون وزارتي الأشغال والنفط بهذا الموضوع.
وقال فهاد إن التقرير سيطرح علامات استفهام عديدة تضع أعضاء مجلس الأمة أمام مسؤولياتهم تجاه هذه القضية، معتبرا أن المساءلة السياسية مستحقة للأطراف التي لم تتجاوب معنا في هذا الشأن.
وكشف فهاد أن اللجنة انتهت من الدراسة والموافقة على 14 اقتراحا بقانون من بين 17 اقتراحا مدرجا على جدول أعمالها.
وفي قضية أخرى استغرب فهاد الصمت الحكومي تجاه غلاء أسعار العمالة المنزلية مع قرب حلول شهر رمضان، وعدم تفعيل القانون الجديد، موضحاً أنه تقدم بأسئلة برلمانية لوزير الداخلية بهذا الشأن.
