اعتمد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي التعميم الإداري في شأن إجراءات التمديد والأوامر التغييرية على العقود بكافة أنواعها من مزايدات ومناقصات وممارسات وغيرها على الجهة المختصة (إدارة المناقصات والعقود).
وأشار المنفوحي إلى أن التعميم يلزم جميع الإدارات المعنية بالبلدية بالالتزام بعرض طلب تمديد أو تجديد أو إجراء أمر التغيير قبل موعد انتهائها المحدد بالعقد بفترة لا تقل عن ثلاث شهور حتى تتمكن الجهة المنوطة من استكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة للتمديد أو التجديد أو إجراءات الامر التغييري.
وأكد المنفوحي على ضرورة الالتزام بتعبئة النموذج المرفق والمعد من قبل لجنة المناقصات المركزية الخاص بتمديد أو تجديد أو أي أمر تغييري على العقود عند قيامها بمخاطبة إدارة المناقصات والعقود، مؤكداً على استيفاء كافة البيانات من حيث مبررات الأمر التغييري أو التمديد، نسبته ومدته وقيمته وعدد الأوامر التغييرية أو التمديد، توافر الاعتماد المالى ضمن الميزانية للسنة المالية بالاضافة إلى ميعاد نهاية العقد.
وتابع المنفوحي بأن قصر طلب إجراء التمديد أو الأمر التغييري على حالات الضرورة القصوى مع بيان أسباب الجهة الطالبة ومبرراتها مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك.
واستطرد المنفوحي، قائلا بأن التعميم يلزم البلدية التحقق من التزام الجهة المتعاقدة بكافة التزامتها قبل البلدية وأداء كامل مستحقاتها لها قبل الموافقة على التمديد أو الأمر التغييري.
واختتم المنفوحي تصريحه بأن التعميم يلزم كافة الجهات المعنية بالالتزام ومن يخالف التعميم سيحال إلى جهات التحقيق والمساءلة التأديبية، لافتاً إلى أن التعميم يلغي أي حكم أو نص يخالفه ويعمل به من تاريخ صدوره.