جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت المحكمة الكلية’جنح تجارية’ حكما بإغلاق احد اكبر وكالات السيارات في الكويت لمدة شهر مع إلزام الوكالة دفع ألف دينار كغرامة للمحكمة وألف أخرى تدفع من مدير الفرع للمحكمة بعد دعوى رفعها مواطن تضرر بعد شراءه سيارة جديدة وحديثة التصنيع من الوكالة بعد اكتشافه أن المركبة مستعملة من قبل.
المحامي محمد الدغر وكيل المجني علية اكد ان موكلة قام بشراء مركبة من الوكالة التي تعد من اكبر الوكالات في البلاد ودفع ثمنها الذي تجاوز ال ١٦ ألف دينار وزاد على المبلغ المدفوع ألفين دينار كضمان لمدة عامين وبعد اشهر معدودة فكر ببيع المركبة فقام بعرضها في المتاجر عند تقدم احد المواطنين لشراء اتفق الطرفين على فحص المركبة التي تبين انها سبق وان أدخلت للكراجات وتم صبغها الأمر الذي شكل صدمة للمواطن الذي كان من المفترض ان سيارته من الوكالة.
وأفاد الدغر ان موكلة قام بتوجه للوكالة في البداية لتقديم شكوى لكنة لم يجد منهم اي استجابة الأمر الذي دفعة للقيام بالإجراءات القانونية بذهاب لحماية المستهلك ومنة الى النيابة بعد وفع دعوى قضائية بحق الوكالة ممثلة بالمالك ومدير المعرض.
وأضاف الدغر ان موكلة تضرر بشكل كبير تجاه الواقعة واستند خلال دفاعه على تقرير الجهات المسؤولة بالفصل وهي إدارة الفحص الفني في المرور التي أكدت ان المركبة سبق وان تم صبغها وهذا ما دفع بهيئة المحكمة بالحكم بإغلاق الوكالة لمدة شهر وتغريمها ألفين دينار مقسمة بين المالك ومدير الفرع.
وأفاد الدغر انه سيقوم بطلب التعويض المدني لموكلة الذي يعتبر تضرر جراء الواقعة وسيطالب بتعويض المدني المبدئي بمبلغ ٥٠٠١.
