جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن اللجنة ستباشر من الأحد المقبل قوانين “تعارض المصالح” و”هيئة مكافحة الفساد” و”الشفافية” بشكل منفصل ثم ستنظر اللجنة بعد ذلك في دمج هذه القوانين بقانون واحد أم إقرارها منفردة.
وأضاف الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ابطال هيئة مكافحة الفساد سيدخلنا في معمعة بسبب تكرار طلبات الإبطال ونفس المحامي الذي طعن في السابق بمرسوم الضرورة يطعن في شق القضاء.
وأوضح أنه في كل دول العالم يلتزم القضاء بتقديم اقرارات الذمم المالية شأنهم شأن السلطات الأخرى، مشيرا إلى أن إبطال الهيئة سيفتح المجال أمام ابطال توقيعنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأنها تخضع القضاة لهذا الأمر.
وفي موضوع آخر قال الدلال إن التشريعية لم يصلها شيء من لجنة الداخلية والدفاع حول الجنسية والانتخابات والمفترض انهم اللجنة المختصة والتشريعية معنية فقط بالجانبين الدستوري والقانوني ولا تدخل في التفاصيل.
واقترح الدلال فتح نقاش موسع يأخذ وقته في مسألة منح وتنظيم الجنسية حتى نضمن انجاز التشريع الخاص بها بطريقة توافقية يقبلها المجتمع.
وأوضح الدلال أن هناك لبسا حول المقترحات التي تدرسها التشريعية وأخرى تدرسها الداخلية والدفاع بشأن الجنسية، حيث تناقش الداخلية والدفاع ضوابط المزدوجين وتجنيس ابناء الكويتيات.
واعتبر الدلال أنه من غير المناسب أن تناقش الآن المقترحات المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء الكويتيات ووضع ضوابط جديدة بالنسبة للمزدوجين أو آلية جديدة لسحب أو إسقاط الجنسية، وطالب بتأجيلها إلى ظروف أفضل للتعاطي معها.
وبين أنه في المقابل أقرت التشريعية مقترح بشأن تعديل قانون المحكمة الإدارية بمنح من صدر قرارا بسحب أو إسقاط جنسيته الحق في اللجوء إلى القضاء، وهذا هو المقترح الذي نظرته اللجنة التشريعية.
ولفت إلى أن من يفقد جنسيته لا يمكنه التصرف بأي ممتلكات أو عقار ما لم يمنحه القاضي حق التصرف إلى أن يتم الفصل في قضيته أمام القضاء، مشيرا إلى وجود تلاعب في منح الجنسية وأنه لا يريد ان يصبح المواطن بدون بشخطة قلم.
معتبرا أن سحب الجنسية من دون تحقق يخالف الدستور الذي يعطي ضمانات للدفاع، مؤكدا أن اللجنة التشريعية لم تقر إطلاقا موضوع المزدوجين وأبناء الكويتية أو وضع ضوابط جديدة لسحب وإسقاط الجنسية تتعلق بحكم قضائي مسبق.
وأعرب الدلال عن أماله أن يتم إقرار المقترح في جلسة الثلاثاء المقبل، موضحا أن استبعاد دور العبادة من تعديل قانون المحكمة الإدارية كان بناء على آراء أغلبية أعضاء اللجنة لعدم المواءمة.
(أ.غ)
