جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني عن اتفاق مع وزير المالية على تطوير الوثيقة الاقتصادية، وألّا يتم تفعيلها إلا بعد العرض على مجلس الأمة حتى يضع بصماته عليها.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاتفاق شمل وقف الهدر في المال العام ، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، وألا يتم المساس بجيب المواطن وحماية أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
ووصف العدساني الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزراء المالية والنفط والأشغال بالإيجابي، مبينا أنه شهد عددا من الخطوات الإيجابية ولكن يبقى تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح العدساني أن الاجتماع تطرق إلى فك الشراكة ما بين القطاعات في القانون الخاص بهيئة الطرق ومعالجة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة فيلكا بإقامة مشاريع دون إبرام عقود أو تراخيص من الدولة.
بين أن النواب طالبوا سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الجانب بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، لافتا إلى وجود إجراءات قائمة بحق هذه التجاوزات، تم تكليف ديوان المحاسبة متابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى تناول موضوع نقطة الارتباط لمشروعات البيئة والتي خصص لها مبلغ 3 مليارات دولار من التعويضات بسبب ما تعرضت له الكويت في الغزو الغاشم.
وبين أن اللجنة رفضت أن تكون نقطة الارتباط جهة مستقلة وتم الاتفاق على استمرار ديوان المحاسبة بالتدقيق على ميزانيتها، و ان تخضع الميزانية والحساب الختامي لرقابة لجنة الميزانيات في مجلس الأمة.
وقال العدساني إنه ووزير المالية ناقشا عددا من الأمور، ومنها التدقيق على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والتي تملك ما قيمته 592 مليار دولار، وكذلك التأمينات الاجتماعية التي تملك 100 مليار دولار.
وذكر أن التأمينات الاجتماعية لديها 338 استثمارا بقيمة عالية وأن التقارير أفادت بوجود مضاربات في البورصة وهذا مخالف للوائح والقوانين، وكذلك شبهات وتجاوزات.
من جانب آخر، أعلن العدساني تراجعه عن طلب إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به لمنع تعارض المصالح من اللجنة التشريعية إلى لجنة حماية الأموال العامة ، بعد أن تعهد له رئيس اللجنة التشريعية بأن يناقش القانون بصفة مستقل.(ح ظ)
