(الميزانيات): توجه حكومي لإلغاء قانون إنشاء هيئة الطرق أو تعديله

اجتمعت لجنة الميزانيات اليوم الخميس لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالميزانية بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير الأشغال العامة، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إنه تم الاتفاق مع الحكومة على ألّا تصرف الاعتمادات المالية المخصصة في الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها بعد لهيئة الطرق إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها ، لافتا الى وجود توجه حكومي لإلغاء قانون إنشاء هيئة الطرق او تعديله

وأوضح أنه بخصوص نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة فقد خلصت اللجنة في توجهها بوجوب وجود رقابة مالية من قبل مجلس الأمة على الميزانية والحساب الختامي لها.

وأشار أن ذلك لا يعارض تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة من آثار الغزو، خاصة أن تقارير ديوان المحاسبة تشير إلى وجود تدنٍّ في إنجاز تلك المشاريع.

ولفت إلى أنه تم استنفاد 82% من الميزانية الإدارية المخصصة للنقطة والبالغة 25 مليون دينار تقريبا مع وجود مخاوف بأن المبالغ المتبقية لن تكفي للإشراف على مشاريع تأهيل البيئة والممتدة إلى سنة 2037.

وأوضح أن ذلك يعني تحمل الخزانة العامة لتمويل مصروفات النقطة الإدارية القادمة بسبب رفض الأمم المتحدة بأن تمس عوائد استثمار مبالغ التعويضات البيئية لإعادة تمويل تلك الميزانية الإدارية.

وأكد عبد الصمد تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمتابعة كل ما أسفر عنه قرار مجلس الوزراء مؤخرا بشأن إنهاء التجاوزات في جزيرة فيلكا من مشاريع استثمارية على أملاك الدولة دون إثبات تحصيل الإيرادات.

ونوه إلى أن التعهد شمل حسم تبعية إدارة هذه الأملاك إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجان تحقيق لبحث التجاوزات السابقة، وذلك حسب توصيات اللجنة السابقة.

ولفت إلى تكليف اللجنة ديوان المحاسبة بمتابعة الإجراءات الحكومية في هذا الجانب وتقييم مدى كفايتها وتزويد اللجنة بتقرير نتائج التحقيق فيها.

وقال عبد الصمد إن اللجنة أوصت بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة بشأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء والتي من شأنها ترشيد الجهاز الحكومي المتضخم.

وأشار إلى طلب اللجنة إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يناسب مشاريعها وقدرتها التنفيذية فعليًّا، وتوريد الباقي لصالح الخزانة العامة.

وأكد أهمية ذلك لتعزيز الموارد المالية خاصة أن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب ووجود توجه للاقتراض الخارجي؛ علما أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم باستثمار فوائضها بدلا من استخدامها لتنمية الجانب التشغيلي لديها.

وفيما يتعلق بتضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الجهات أشار عبد الصمد أن إجمالي ما أمكن حصره من الجهات الحكومية بأنواعها بلغ 110 جهات.

وأضاف مفصلا: أن الوزارات والإدارات الحكومية بلغت 31 جهة، والجهات الملحقة 20 والجهات المستقلة 15، وبرامج مجلس الوزراء 7 والمكاتب واللجان بمجلس الوزراء 18 والمجالس واللجان العليا 19. (ح ظ)