الإيداعات والتحويلات.. البحث في «اللاقضية»

قضية الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية، هل مازالتا تحتفظان بالوهج السابق؟ أم غابت عنها الاضواء؟

رغم نشاط اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الموضوع، فان المتابع لملفي الايداعات المليونية والايداعات الخارجية سيصل لنتيجة واضحة أن الجميع يدور في حلقة مفرغة، فجميع الجهود التي تبذل عنوانها البحث في اللاقضية، إذا لم يتم التوجه مباشرة إلى اجراء تعديلات تشريعية على القوانين القائمة وتسد الثغرات الموجودة.

اللجنة الماضية التي شكلها المجلس، وكذلك اللجنة الحالية بعد التجديد لها لمدة 3 اشهر استغرقت وقتا طويلا، ولم تنته من عملها خاصة ان التقارير التي حصلت عليها اللجنة من مختلف الجهات تشير الى ان هذه القضية في طريقها للإغلاق لغياب التشريعات التي تعاقب متضخمي الأرصدة وربما بشكل مختصر لعدم كفاية الادلة !.

التقرير النهائي

ومن الملاحظات التي تضاف الى هذا الملف وفقدان اللجان المشكلة لبحث هذه القضية آلية حاسمة ما جاء في تصريح مقرر اللجنة سلطان اللغيصم عقب الاجتماع السابق للجنة مع اللواء العوضي المسؤول السابق عن جهاز امن الدولة بأن الملف بالكامل سيحال الى النيابة العامة، على الرغم أن الأخيرة ابدت موقفها ورأيها من هذه القضية.

والسؤال هنا: إلى متى تتم مناقشة هذه القضايا وعقد اللقاءات مع الجهات الحكومية التي أعلنت مواقفها في اجتماعات سابقة، وبالتالي فانه من حيث الشكل يبدو وكأن الموضوع محلك سر.

وبالعودة إلى التقرير النهائي الذي قدمته لجنة الايداعات المليونية بتاريخ 6 اغسطس 2014 بتوقيع رئيسها النائب د. عبدالله الطريجي وملحق به مجموعة من الوثائق نستطيع ان نصل من الاطلاع عليها الى مايلي:

– حفظ النيابة للتحقيق لايمنع من استكمال التحقيق البرلماني باعتباره تحقيقا سياسيا، لكن من المؤكد ان قرار الحفظ مؤشر واضح كان يجب وضعه في الحسبان والبحث في كيفية التغلب على الثغرات التي ادت الى هذا الموقف القانوني.

– اطلعت اللجنة على كل الوثائق والمستندات الموجودة في الصناديق، وهذا ينفي شبهة محاولة البعض اثارة قضايا ضياع الاوراق والمستندات وتوجية اتهامات من دون دليل، ولم تجد اللجنة اية تقارير او حتى مسودة تقارير لرفعها للمجلس، وهذا يعني ان اللجنة السابقة لم تنجز اي تقدم حقيقي في عملها، وكل ما عثرت عليه هو طلب من رئيسها السابق النائب مسلم البراك في 10 يونيو 2012 تمديد عمل اللجنة.

– عقدت اللجنة عدة اجتماعات ولقاءات مع جهات حكومية، واشارت بوضوح الى تقاعس وزارة العدل ووزارة التجارة في ارسال الردود، ولم تبين اللجنة اجراءاتها في هذا الخصوص.

– اشار التقرير الى ان النيابة العامة حفظت قضية الايداعات المليونية اداريا لأنه لاتوجد جريمة رشوة ولا إهدار للمال العام.

– النائب مسلم البراك لم يتحدث عن أموال تحويلات قد دفعت كرشى، لكنه قدم سؤالا لوزير الخارجية عن قيام الوزارة بتحويل الاموال للخارج وكأنها شركة صرافة.

– لجنة تحقيق محاكمة الوزراء انتهت بحفظ التحقيق نهائيا ضد الشيخ ناصر المحمد لعدم وجود جريمة في موضوع التحويلات الخارجية.

– يتحدث التقرير عن اجتماع سابق مع اللواء العوضي، وأنه ذكر أن التحريات لم تثبت ان مالا سياسيا قدم للبعض رغم تضخم حسابات 13 عضوا في تلك الفترة.

– ارفقت اللجنة في التقرير مجموعة من الوثائق من ضمنها قرار النائب العام ضرار العسعوسي بحفظ قضية الايداعات المليونية بتاريخ 12 سبتمبر 2013.

– خطاب البنك المركزي بشأن تضخم الحسابات يشير لعدم وجود معايير لدى البنك المركزي لمتابعة تضخم الحسابات، وان البنوك وحدها القادرة على متابعة حركة الحسابات، واشار التقرير بوضوح الى عدم جواز افشاء اسرار الحسابات او المعلومات او التعرض لعناصر الذمة المالية، اتساقا مع مواد الدستور.

– اشار التقرير بوضوح الى اختلاف هيئة الخبراء الدستوريين للمجلس بخصوص طلب بيانات من البنك المركزي حول حسابات بعض النواب خلال الفترة -2006 2009، وضرورة الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية

– اشار تقرير لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، والذي استمع الى سفراء الكويت في الخارج ووكلاء ديوان سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، ووكيل وزارة الخارجية ومسؤولين ماليين في الحكومة، الى ان التحويلات تتم بطرق روتينية ومعتادة لتحقيق المصالح الاستراتيجية والامنية والسياسية العليا لدولة الكويت، وقوانين الدول في الخارج لا تسمح بإيداع المبالغ المحولة في حسابات شخصية.

– ذكر التقرير أن ما يثار من بعض اعضاء مجلس الامة ضد سمو الشيخ ناصر المحمد هو صراع سياسي بعد فشل الاستجوابات المقدمة له خلال رئاسته للوزارة، وان جميع التحويلات تمت بناء على طلبه او تكليف من الديوان الاميري.

-اشار تقرير البنك المركزي بتاريخ 9 ابريل 2012 الى وجود تحويلات في حسابات بعض النواب من جهات حكومية بمبالغ تفوق عشرة الاف دينار وهناك الاف العمليات لاسماء لايمكن التأكد منها لانتشار اسماء العوائل.

– بين التقرير وجود حساب خاص بوزارة الخارجية لايمكن الافصاح عنه لاتصاله بمصروفات تتعلق بمصالح البلاد العليا.

خلط الأوراق

بعد قراءة ما ذكرته اللجان السابقة بهذه القضية نجد عدم ظهور أية حقائق جديدة غير انتشار النميمة السياسية والقيل والقال مثلما حدث سابقا، وتعمد البعض خلط الاوراق والاستفادة منها في صراعات سياسية بالاصالة او بالوكالة عن اخرين، كما ظهر من مجرى الاحداث السياسية فيما بعد.

وبرغم ان التجارب السابقة كانت تفرض توجه السلطة التشريعية الى تقديم قوانين تعالج سلبيات الثغرات الموجودة في قوانين غسل الاموال والاسراع بإنجاز قوانين الذمة المالية، او إحالة الملف بالكامل الى هيئة مكافحة الفساد باعتبارها الجهة المختصة، ومن يملك الادوات والخبرات والاليات التي تمكنها من انجاز الملف، مع حرصها وفقا للقانون على سرية المعلومات حتى الوصول الى نتائج واضحة، بدلا من تناول القضية في وسائل الاعلام من دون نتائج مما يفتح الباب للروايات غير الموثقة!