جريدة الحقيقة الإلكترونية
ليست مشكلة الفجوة الكبيرة في الأجور بين الذكور والاناث خاصة بالكويت وحدها، بل تشمل العالم أجمع، وعادة ما يقلق هذا الأمر الدول الكبيرة التي تتصف بالديموقراطية والعدل والمساواة، فتسعى لوضع الخطط لردم الهوة الكبيرة وإيجاد حل لهذه المشكلة.
فجوة الرواتب بين الجنسين في الكويت قد تكون بين الأعلى عالمياً؛ إذ تكشف الإحصاءات الرسمية أن نسبة الفجوة في الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي بين الذكور والإناث تصل إلى %28؛ إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري للمرأة الكويتية العاملة في القطاع الحكومي نحو 1257 ديناراً مقابل 1748 ديناراً للرجل، وفق تقرير نظام سوق العمل للعاملين في القطاع الحكومي.
ووفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة العالمية بين الجنسين، خاصة في ما يخص الأجور، فقد زادت بشدة في عام 2016، حيث بلغ متوسط دخل الذكر سنوياً في العالم هذا العام حوالي 20 ألف دولار، بينما بلغ متوسط داخل الأنثى السنوي حوالي 11 ألف دولار فقط، ويصل حجم الفجوة إلى %45.
ورغم التقدّم القوي الذي أظهرته الكويت في موضوع مشاركة النساء في القوى العاملة، فإن هناك فجوة كبيرة في الدخل المكتسب بين الجنسين، لا سيما في المساواة بين أجور النساء والرجال في مجتمع الأعمال، الأمر الذي أدى إلى تراجع تصنيف الكويت في المؤشر العام لسنة 2016 بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بحسب الدخل المكتسب للذكور والإناث في القطاع الخاص إلى المرتبة 93 عالميا، إذ يبلغ دخل الإناث 40120 دولارا سنويا، مقابل 99088 دولارا للرجال وبفارق %59.
في بلد مثل الكويت، تتبنى الحكومة مبدأ الرعاية للمواطنين، وتتكفل بتقديم الدعم المادي لهم بشتى الطرق، حتى للعاطلين عن العمل، أو حتى الذين يعملون برواتب قليلة، تقدم لهم ما يسمى «دعم العمالة». ويختلف حجم الفجوة بين رواتب الكويتيين والكويتيات، بحسب قطاع العمل، إذ تضيق في القطاع الحكومي الذي يغلب على موظفيه «الأنوثة»، في حين تتسع في القطاع الخاص الذي يعتمد على العمالة الوافدة برواتب قليلة بشكل أكبر.
ويبلغ عدد النساء الكويتيات العاملات في القطاع الحكومي بنهاية 2016 نحو 152229 موظفة، مقابل 164940 موظفا من الذكور وتشكل النساء %48 من العاملين في القطاع، حيث تتولى بعضهن مناصب قيادية في عدد من الوزارات والإدارات والهيئات، في حين أن عدد العاملات في القطاع الخاص يبلغ 26189 موظفة كويتية، مقابل 31767 موظفا من الذكور الكويتيين، وتشكل المواطنة %45 من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك بحسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنهاية العام 2016.
في دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، يتوقع الخبراء أن تتساوى رواتب الذكور مع الإناث بحلول العام 2054، ومنها بريطانيا التي أفردت جلسات في مجلس العموم لمناقشة القضية ووضع الحلول الجذرية، إذ تشير أحدث الاحصاءات إلى أن هناك فجوة بنسبة %24 في متوسط الرواتب السنوية بين النساء والرجال في المملكة المتحدة.
مصادر في الإدارة المركزية للإحصاء أوضحت أنه لا توجد تلك الفجوة الكبيرة في رواتب القطاع الحكومي بين الذكور والإناث، وإنما الدعم الذي يتلقاه الكويتي بدل العلاوة الاجتماعية ودعم الأولاد هو من يسبب زيادة راتب الكويتي عن الكويتية، إذ إن الدرجات الوظيفية في المؤسسات واحدة لا تفرق بين الرجل والمرأة.
وأشارت المصادر إلى أن دعم العمالة الذي تقدمه الحكومة للعاملين في القطاع الخاص جاء ليغلق الفجوة الكبيرة التي خلقها القطاع في الرواتب بين الجنسين، إذ يتجه «الخاص» للاعتماد على الموظفين الذكور أكثر من الإناث، لاعتماده على الإنتاجية بشكل أكبر، إذ تلجأ الإناث إلى الإجازات السنوية بشكل كبير «أمومة – مرافقة – مريض – وغيرها».
وبينت المصادر أن راتب المواطن الجامعي للأعزب يبلغ 835 ديناراً في الحكومة في حين يبلغ 690 ديناراً في القطاع الخاص للأعزب ولنفس التخصص، يضاف إلى ذلك الراتب الذي يتسلمه العاملون في القطاع الخاص، وعلى سبيل، تصرف البنوك 500 دينار للموظفين الجدد من الخريجين يضاف إلى ذلك 690 ديناراً من دعم العمالة الوطنية.
وبالنسبة للمواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي ويحمل شهادة جامعية، فالأعزب يحصل على 835 دينارا في حين أن المتزوج يحصل على 923 دينارا، أما في القطاع الخاص فالأعزب يحصل على 690 دينارا والمتزوج يحصل على 798 ديناراً.
وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة التجارة والصناعة السابقة، أستاذة قسم التمويل في جامعة الكويت، الدكتورة أماني بورسلي أن المرأة الكويتية لا تزال تعاني من عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، محدودية تبوئها المناصب، ومازال أمامها نضال لتحصل على موطئ قدم أكبر في عضوية مجالس الإدارات والمناسب القيادية والوزارية والهيئات والشركات.
وأوضحت بورسلي أن الفجوة في الرواتب بين الكويتي والكويتية ليس في أصل الراتب القائم على مبدأ الدرجات الوظيفية وبحسب الشهادة والتعيين، وإنما إلى الأمور الأخرى التي يحصل عليها الرجل والمتمثلة في العلاوة الاجتماعية والترقيات والبدلات وغيرها.
وقالت إن المرأة الكويتية لا تعطى الفرصة الكافية للقيادة رغم شغلها العديد من المراتب القيادية، فأصبحت وزيرة، ووكيلة وزارة، ومديرة جامعة، وسفيرة، وتم إنتخابها شعبياً لعضوية مجلس الأمة، إضافة إلى خوض تجارب ناجحة في القطاع الخاص، حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة.
ودعت الدكتورة بورسلي إلى فرض نسبة التكويت بشكل سليم على شركات القطاع الخاص، حتى تتم الاستفادة من خبرات المواطنين، بدلاً من الطوابير الكبيرة بانتظار سجلات التوظيف ضمن القطاع الحكومي.
من ناحيتها قالت أستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتورة سهام القبندي إنه لا توجد في القطاع الحكومي فروقات كبيرة في الرواتب بين الذكور والإناث، إذ أن الكويت قائمة على مبدأ الرعاية الأسرية، والذي يميز الرجل عن المرأة في الراتب هي طبيعة البدلات (الأولاد – بدل السكن – غلاء المعيشة – إلخ)، بالإضافة إلى الدرجات الوظيفية.
أما في القطاع الخاص، فأوضحت القبندي أن «الخاص» هو قطاع ربحي، وصاحب العمل هو من يحدد موقع الشخص في العمل والترقيات التي يحصل عليها، حيث إن الكفاءة هي من تقيس درجة الموظف، لافتة إلى أن الرجل يحصل على فرص أكثر من المرأة، وبالتالي يظهر الفرق الكبير في الرواتب بين الجنسين في القطاع الخاص.
وأكدت أن الشعور بالمساواة والعدالة الاجتماعية ترفع من معايير الكفاءة في العمل، وعلى العكس من ذلك، له تأثيرات سلبية على مشاعر الموظف وإنتاجيته.
وأشارت القبندي إلى أن القطاع الخاص يفضل توظيف الوافدين على المواطنين، لأنه «ربحي»، وفي سبيل ذلك انتهجت الحكومة قانون «دعم العمالة» في القطاع الخاص، بحيث تمنح المواطن زيادة على مرتبه في القطاع الخاص حتى يصل إلى ما يوازي رواتب القطاع الحكومي.
المصدر: القبس
