جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت وثائق رسمية ان وزارة المالية تقوم بالتنسيق في الوقت الحالي مع وزارة التجارة والصناعة قبل البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، من أجل وضع آلية تضمن الحد من استغلال هذه الضريبة في رفع الاسعار بشكل غبر مبرر.
وقالت وزارة المالية ان المادة 134 من الدستور تنص على أن انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا «بقانون» ولا يعفى أحد من أدائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأدائها غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون، وبناء على هذا النص الدستوري فإن إنشاء ضريبة القيمة المضافة يتطلب إصدار قانون بذلك وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقوا على مشروع موحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، علما انه لا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حاليا في إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية لان هذه الضريبة لم تطبق بعد بدولة الكويت وعند نفاذ القانون سيتم احتسابها بواقع 5 في المئة من قيمة بيع السلعة او الخدمة مع خصم ضريبة المدخلات وتوريد الفرق للإدارة الضريبية.
وذكرت المالية ان الضريبة ستفرض على جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية وتحقق اجمالي مبيعات تزيد عن 30000 دينار كويتي سنويا (الا ما استثنى منها بنص قانوني)، وسوف تفرض الضريبة على جميع السلع والخدمات وسوف تعد دراسة من قبل الوزارة لتحديد ما هي القطاعات التي سوف تعفى من الضريبة، نظرا لاهميتها والحرص على عدم تأثير هذه القطاعات بالضريبة وسيقوم مجلس التعاون بإعداد قائمة موحدة للسلع والخدمات التي لن تشملها الضريبة بحيث تتضمن عدداً كبيراً من السلع الغذائية والاحتياجات الاساسية. تعتزم دول مجلس التعاون فرض ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات الا انه تم الاتفاق على استثناء بعض القطاعات بحيث تعاملها كل دولة وفقا لاحتياجاتها لاعفاء او المعدل الصفري ويقصد بالمعدل الصفري عدم فرض الضريبة على السلعة او الخدمة مع استرداد الضريبة المتكبدة على المشغلات اذ تم الاتفاق بين دول المجلس على معاملة بعض السلع الضرورية بالمعدل الصفري وسوف يتم تحديد هذه السلع بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي وكانت المملكة العربية السعودية قد أقرت في 30 يناير 2017 الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي على أن يبدأ العمل بهذه الضريبة في السعودية اعتبارا من 1 يناير 2018.
المصدر: النهار
