جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم 10 نواب بطلب تحديد ساعة من جلسة الثلاثاء بعد غدٍ الموافق 28 مارس لمناقشة سياسة ونظم الحكومة والخدمة المدنية بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام.
وقال النواب في طلبهم إنه انطلاقا من اهتمام الدولة بشريحة الموظفين الكويتيين العاملين في الجهاز الحكومي، وحرصا على استقرار الجهاز الوظيفي وتحقيقه لأهدافه التنموية، إضافة الى توفر الضمانات اللازمة لاستقرار الموظف الكويتي في تأدية وظيفته من دون عقبات أو تعسف يطاله بسبب التطبيق الخاطئ أو التعسفي للقانون.
وأضافوا أنه في السنوات السابقة لوحظ غياب سياسة واضحة بشأن التقاعد للموظفين الحكوميين بل زاد الأمر إلى قيام عدد من المؤسسات الحكومية باتخاذ قرارات متعجلة وغير مدروسة بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد ومثال ذلك قرار وزارة الداخلية بإحالة عدد يزيد عن 156 مدعي عام في إدارة التحقيقات للتقاعد على نحو مخل بحقوقهم الدستورية والقانونية.
وطالبوا بتحديد ساعة لجلسة نقاش عام ضمن جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها بتاريخ الثلاثاء 28 مارس 2017 وفقا للمادة من ادستور والمادة 72 من اللائحة.
