جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما تم تداوله أمس على نطاق واسع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي في شأن الإسراع بتحديث عنوان السكن على البطاقة المدنية بعنوان السكن الحالي، أوفرض غرامات على المخالفين اعتباراً من بداية فبراير المقبل بأثر رجعي.
وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي ان الهيئة لم تصدر أي تصريح بهذا الشأن، وأنه لا يوجد حالياً توجه لفرض غرامات على المخالفين، موضحاً أن من الطبيعي ان يقوم جميع المواطنين والمقيمين بتحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغيير عليها، لما في ذلك من أهمية وإبلاغ الهيئة بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ هذا التغيير، حيث ينص قانون نظام المعلومات المدنية على أن يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد.
