جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعربت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة /سهام الفريح عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها اعضاء مجلس الأمة الكويتي لجهة مبادرتهم الي تعديل قانون الاحداث ، والتي توجت برفع سن الحدث من 16 إلى 18 عاما .. ما يؤكد تفهمهم العميق لمثالب القانون السابق ومخاوفهم من مآخذه وانعكاساته السلبية على الطفل والمجتمع على حد سواء .
وثمنت الدكتورة الفريح في معرض تصريحها الصحفي موقف الجمعية المناهض لذلك القانون قبل تعديلة … ومساعيها الحثيثة والمتكررة للتنبيه والتحذير من مخاطره الاجتماعية والأمنية على مستقبل الأطفال بصفة خاصة وعلى بقية فئات وشرائح المجتمع بصفة عامة .. لافتة الي مساعي الجمعية الوطنية الحثيثة في تقديم مشروعها لاصدار قانون حقوق الطفل الذي أقر بمرسوم رقم 21 لسنة 2015 …معتبرة أن القانون المعدل هو خطوة في الاتجاة الصحيح لتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية فيما يختص بحقوق الإنسان والطفولة .. لاسيما وان المبادئ الإنسانية والاعراف الدولية حددت سن الطفولة حتى سن ال 18 سنة .
