جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير المالية أنس الصالح وجود رغبة صادقة لدى الكويت وايران لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين بشكل اكبر مشددا على أهمية البحث عن الخطوات الجادة لتطوير هذه العلاقات.
وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع نظيره وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني الدكتور علي طيب نيا والوفد الاقتصادي المرافق له ان الزيارة التي يقوم بها الوفد الايراني الرفيع الى البلاد تأتي في اطار الاهتمام المتبادل بترسيخ وتقوية العلاقات الاقتصادية والثنائية.
واضاف ان الزيارة الاخيرة التي قام بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى طهران لاقت ‘اهتماما كبيرا من الجانب الايراني على مختلف الاصعدة ومنها الاقتصادية’.
واوضح ان زيارة سمو امير البلاد الى ايران ‘تكللت بالنجاح بكل المقاييس ونتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات وتذليل بعض العقبات التي كانت تواجه الجانبين امام مسيرة توطيد العلاقات بينهما’.
وذكر انه بناء على ذلك قام بتوجيه الدعوة الى نظيره الايراني لزيارة الكويت بهدف التشاور وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف مجالاتها.
وبين الوزير الصالح ان الجانبين الكويتي والايراني اتفقا خلال الاجتماع الليلة والذي شارك فيه كبار المسؤولين من جهات اقتصادية عدة من البلدين على مواصلة العمل ومتابعة نتائج الزيارة الحالية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية لتوازي العلاقات السياسية القائمة.
ولفت الى ان موقع الكويت الاستراتيجي في المنطقة والقدرة الصناعية والانتاجية التي تتمتع بها ايران امر يدعو الى تفعيل الجانب التجاري والتنسيق بصورة اكبر في سبيل تحقيق ذلك.
من جهة اخرى وحول الخطط التي تعتزم الحكومة تنفيذها بعد تراجع اسعار النفط بصورة كبيرة في الفترة الحالية اوضح الوزير الصالح ان ميزانية الدولة ستعد على اساس تنفيذ جميع المشاريع التنموية ‘ولن يكون هناك تراجع عن ذلك’.
وعن آلية تمويل الخطة الانمائية للدولة وسط هذه الظروف الاقتصادية ذكر انه ‘قد يتم تفعيل دور القطاع الخاص وقد يتم اللجوء الى الاحتياطي العام كما قد يتم اللجوء الى الاقتراض التجاري’ مبينا انه سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد دراسة الجوانب كافة لتحديد الاوفر من تلك الآليات على الدولة.
وفي سؤال حول سعر التعادل في الميزانية للسنة المالية المقبلة (2105 – 2016) اوضح الوزير الصالح ان هناك دراسات متعددة ومتشعبة وخطة تنفيذية موضوعة تعمل الحكومة من خلالها على ان يتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأن جميع جوانب الميزانية والخطط الانمائية بصورة تدريجية.
من جانبه قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور علي طيب نيا في تصريح مماثل ان زيارة سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخيرة الى طهران كانت بمثابة ‘العامل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين’.
واضاف الوزير نيا انه على اساس ما توصلت اليه القيادتان السياسيتان في البلدين عقب تلك الزيارة جاءت الدعوة من الوزير الصالح لتفعيل وترجمة الاتفاقيات التي تم توقيعها في طهران ومناقشة تفاصيل تنفيذها.
واشار الى وجود الرغبة لدى اعضاء الوفد المرافق له بالتباحث والتحدث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع نظرائهم من الجانب الكويتي خصوصا فيما يتعلق بتصدير الخدمات الهندسية والفنية وتطوير العلاقات السياحية والمصرفية والتأمينية.
وأعرب عن تطلعه واعضاء الوفد الاقتصادي الايراني الى ترجمة ما تم التوصل اليه خلال الزيارة الحالية وان تشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التطوير والازدهار.
وقال الوزير نيا انه لمس ‘الارادة الجادة والحاسمة’ بعد تشرفه اليوم بلقاء سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح نحو مزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارين بين البلدين.
وشارك في الاجتماع من الجانب الكويتي كل من نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ونائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد العمر والوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة المالية نبيل العبدالجليل.
فيما ضم الوفد الايراني المشارك بالاجتماع الى جانب الوزير نيا كل من وكيل وزارة الاقتصاد والمالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور محمد خزاعي ووكيل البنك المركزي الايراني الدكتور أكبر كميجاني ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة ايران فرازي والسفير الايراني في الكويت علي رضا عنايتي ومسؤولين في وزارة الاقتصاد ومنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية السياحية وممثلين عن كبرى البنوك الايرانية الخاصة وشركات التأمين.
وكان الوفد الايراني بدأ أمس الاول زيارة رسمية للبلاد تستمر ثلاثة ايام يبحث خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ويجري لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي ومؤسسة الموانئ الكويتية وادارة التأمين والسياحة والمنطقة الحرة في وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى جانب لقاء مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وشهدت العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت وايران نموا مطردا في السنوات الاخيرة اكدتها الزيارات الرسمية المتبادلة بين المسؤولون في البلدين والتي اثمرت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي.
وكانت الزيارة التي قام بها سمو امير البلاد الى ايران في يونيو الماضي العنوان الابرز لنمو هذه العلاقات كونها عملت على فتح افاق اوسع للتعاون في كل المجالات واثمرت توقيع ست اتفاقيات اهمها ما تم توقيعه في الجانب الاقتصادي بشأن النقل الجوي والتعاون الجمركي والسياحي والتبادل التجاري.
