جريدة الحقيقة الإلكترونية
ضمن اطار وثيقة التعاون المشترك بين دولة الكويت والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP عقد المجلس التنفيذي لمشروع تطوير الأداء الوطني اجتماعاً في ديوان المحاسبة لمناقشة ما تم إنجازه في المرحلة الثانية من المشروع وتمهيداً لانطلاق المرحلة الثالثة للمشروع.
وأكد عضو المجلس التنفيذي ومدير مشروع تطوير الأداء الوطني في ديوان المحاسبة حمد العليان أن نتائج الاجتماع تمثلت في مناقشة المرحلة الثانية للمشروع والخاصة بإجراء المسح الشامل لإجراءات العمل المتبعة بشأن وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف في قطاعات كل من الصحة والتعليم والنفط، تمهيداً لانطلاق المرحلة الثالثة للمشروع المتمثلة في وضع الأسس والأدلة الوطنية لبناء المؤشرات لتحقيق أعلى مستوى مهني ومتخصص لرقابة الأداء والحوكمة وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار العليان إلى اهتمام الديوان بإنجاح المشروع وإنجازه في المواعيد والمراحل المحددة كما هي في وثيقة التعاقد المعتمدة مع المكتب الاستشاري (PWC) بهدف تطوير وتنمية موارد الديوان البشرية وزيادة فعالية انظمته الرقابية، وبما يحقق الغاية في ضبط وانتظام اعمال الجهات الحكومية المشمولة برقابته وتطوير أدائها وصولا للغاية المنشودة في حماية الأموال العامة وتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية التنموية لدولة الكويت.
ولفت العليان إلى حرص الديوان على الاستفادة الكاملة من المشروع وتطويعها مع ما يملكه من خبرات رقابية متراكمة وقاعدة بيانات لبناء قاعدة مؤشرات أداء وطنية تتفق مع المعايير الدولية وتسهل قياس الأداء الحكومي وتحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة المالية والبشرية بكفاءة واقتصادية وفعالية، مشيراً إلى اعتماد المجلس التنفيذي للمرحلة الثانية للمشروع ومؤذنا انطلاق المرحلة الثالثة منه ، آملاً مضي المشروع في كافة مراحلة بنفس الكفاءة حتى يتسنى الانتهاء منه في الموعد المقرر.
وأوضح العليان بأنه تمت دعوة كافة الأطراف ذات العلاقة في قطاعات النفط والصحة والتعليم لحضور الاجتماع تدعيماً لأعمال التنسيق وتسهيلا لإنجاز ديوان المحاسبة المهام المطلوبة والمحددة في وثيقة المشروع.
جدير بالذكر أن الديوان وقع عقد تنفيذ مشروع مبادرة الأمم المتحدة UNDP لدعم الديوان وتطوير قدراته وموارده البشرية بالتعاون مع المكتب الاستشاري برايت ووتر هاوس والأمانة العامة للتخطيط بهدف تعزيز قدرات الديوان للقيام بمهامه الرقابية المنوط بها وتحسين مستوى الأداء في تلك المهام، وتطوير أطر العمل الرقابية والأنظمة الإدارية المساندة للنهوض بمستوى التدقيق في جميع قطاعات الدولة.
