جريدة الحقيقة الإلكترونية
واوضح الصالح: أرسلت للنائب عبدالله تدرجا من موعد تعيين رئيس الجهاز ومخاطبة الديوان موضحا انه وفق القانون لا يحق لجهاز المراقبين الماليين الرقابة على الديوان.
وأضاف أن رئيس الجهاز خاطبني وبدوري خاطبت رئيس المجلس بهذه الرسائل ورد الرئيس يرفق به رأي ديوان المحاسبة بعدم رقابة المراقبين الماليين على الديوان، مشيرا إلى رفض الديوان للرقابة عليه، وتم ابلاغ رئيس المجلس بذلك.
وأوضح أنه في السابق كانت الرقابة المالية موجودة في وزارة المالية، وبعد استقلال الرقابة في جهاز المراقبين وفق القانون، لا يحق للجهاز مراقبة الديوان وفق قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
وأكد الصالح إن ديوان المحاسبة جهاز رقابي يتبع للسلطة التشريعية ولا يمكن أن نحيل جهاز رقابي الى النيابة إلا إذا كانت هناك تجاوزات مالية، ووجهة نظر ديوان المحاسبة أن جهاز المراقبين الماليين لا يحق له رقابة الديوان.
من جهته تساءل النائب د. خليل عبدالله عمن يراقب ديوان المحاسبة وميزانيته، ومن يضمن سلوك الديوان ماليا، مؤكدا أنها مسؤولية وزارة المالية.
وأضاف أن قانون المراقبين الماليين يعطي صلاحية في مراقبة جميع الجهات ذات الميزانية الملحقة، مستغربا من رفض ديوان المحاسبة خضوعه لرقابة المراقبين الماليين.
وأكد على ضرورة ضمان عدم انحراف الجهاز التنفيذي، متسائلا: من الضامن إذا انحرف الديوان في الجانب المالي؟.
وشدد على اهمية أن تكون هناك تقارير محايدة وسليمة واضحة ذات ثقة ومصداقية، معتبرا أن رد وزير المالية غير مقبول وستكون فيها مساءلة سياسية إذا أصبح ديوان المحاسبة في منأى عن الرقابة.
وقال عبدالله ” إذا كان الديوان الأميري يخضع للرقابة المالية.. فلماذا لا يخضع ديوان المحاسبة لتلك الرقابة؟ مضيفا أن وزير المالية ملزم برقابة الديوان.
وطالب بعدم السكوت عن سلوك ديوان المحاسبة واحالة كل مسؤول في ديوان المحاسبة لا يريد أن يخضع للرقابة المالية إلى النيابة.
واعتبر عبدالله أنه إذا كانت هناك ادارة تصرف من الخزينة العامة للدولة ورفضت دخول جهاز المراقبة للتفتيش عن أوجه صرفها ماذا نفعل؟ مؤكدا أن مسؤولية وزير المالية هي تطبيق القانون وأن يقوم بعمله الإداري والقانوني.
بدوره قال النائب عدنان عبدالصمد إن الرقابة كانت موجودة سابقا وكنا نناقش الملاحظات الموجودة على الديوان، وبعد تأسيس هذا الجهاز المستقل أثير جدل عمن يقوم بمراقبة ديوان المحاسبة هل وزارة المالية أم الجهاز الجديد؟
