اكد النائب سعدون حماد بان ما حصل في الجلسة وأثناء بند رفع الحصانات ما هو الا اتفاق نيابي مع الحكومة لعدم رفع الحصانة عن من ردد خطاب كفى عبثاً ، لافتا الى ان الطلب المقدم من النيابة العامة وليس من نواب المجلس وايضاً وصلنا التقرير من غير مرفقات .
واضاف حماد “ولأول مرة في رفع الحصانة يقدم طلب قفل باب النقاش قبل البدء بالنقاش ، ورئيس اللجنة التشريعية بين ان رأي اللجنة أتى لتوفر الكيدية ، رغم صدور حكم قضائي بحقهم قبل الانتخابات ، والان يأتي رئيس اللجنة ويقول هناك كيدية .
واشار حماد الى عدم تمكينه من ابداء رأيه حتى لا يستطيع التأثير وتغيير قناعات بعض النواب موضحا ان لديه المستندات الرسمية والمرفقات التي رفعت الى النيابة ولم توزع على النواب حتى لا يتم التأثير في تغيير قناعاتهم ، “وهذا دليل على عدم حيادية اللجنة” .