جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الأمة على تأجيل تقرير اللجنة التشريعية بشأن المحكمة الإدارية لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة.
الأمين العام يتلو طلبين يقضيان بتكليف لجنة المرافق البرلمانية بالتحقيق فيما شهدته البلاد من سوء البنية التحتية بعد عاصفة الأمطار.
وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلب تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون المحكمة الإدارية.
من جانبه قال الوزير محمد العبدالله: الحكومة تطلب تأجيل الطلب أسبوعين.
وافق مجلس الأمة على رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية جنح بموافقة 28 نائبا من حضور 37.
وبدأ مجلس الأمة جلس اليوم بمناقشة بند رفع الحصانة بتقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية جنح.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وأعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه تسلم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المتعلق بالتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الادارية، لافتا الى وجود طلب نيابي لادراجه على جدول اعمال جلسة اليوم التكميلية.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة امس ان ما يتردد عن سحب هذا التقرير من جدول اعمال الجلسة ليس صحيحا اذ لم يكن التقرير مدرجا كي يتم سحبه.
وزاد هناك طلب قدم لي اليوم (أمس) لاستعجال مناقشة التقرير تحت بند ما يستجد من أعمال ولكن عدم اكتمال النصاب حال دون المناقشة، مبينا ان الطلب سيتلى في جلسة الغد (اليوم) في حال اكتمال النصاب.
ولفت الى انه يبقى للحكومة الحق في طلب تأجيل المناقشة وفقا للمادة (76) من اللائحة الداخلية باعتباره غير مدرج على جدول الاعمال اساسا.
