جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مستندات رسمية عن سبب تأخر تطوير مجمع الوزارات عن موعده بنسبة عدم انجاز 95 % نتيجة لعدم وجود دراسة تصميمية من قبل الاستشاري بالاضافة الى عدم تقديم حلول فنية وعملية لأساليب التدعيم للعناصر الانشائية ما تسبب في تأخير جميع أعمال التطوير الجديدة للمباني في انتظار تأمين وتدعيم الهيكل الخرساني أولا ليتحمل زيادة الأحمال الناتجة عن أعمال التطوير الجديدة.
وتبين انه يوجد أمر تغييري لازم لاستكمال اعمال المشروع جارٍ مراجعته من قبل ديوان المحاسبة حاليا بناء على توصيات المستشار الحالي وفي حال اعتماد التمديد الزمني اللازم له لن تطبق غرامات التأخير على المقاول حتى تاريخ النهاية التعاقدية المعدلة وفي حال عدم اعتماده من قبل ديوان المحاسبة ستحرص الوزارة على تطبيق غرامات التأخير من أي دفعات تقدم من المقاولات لاحقا، علما ان اخر دفعة كانت للمقاول في يوليو 2016 وتم تقديمها بتاريخ 17 سبتمبر 2016 قبل نهاية المدة التعاقدية للمشروع اذ ان دفعات المقاول لا تقدم بشكل شهري ولكن تقدم عندما تستوفي الحد الأدنى المنصوص عليه بالعقد وهو 750000 دينار، علما بأن قيمة الأمر التغييري هي 1.004.760 دينار.
وقد تبين بوجود عدة صعوبات حيث إنه وبعد البدء بأعمال عقد التنفيذ تبين وجود العديد من المشاكل التي نتجت عن النقص والتباين الواضح في المستندات التعاقدية التي أعدها الاستشاري السابق عما هو موجود بالواقع، ولم يلتزم الاستشاري السابق للمشروع بمسؤولياته التعاقدية لحل تلك المشاكل طبقا لما ورد بالمادتين رقم (14 و12) من الشروط العامة الموحدة للاتفاقيات الاستشارية بالإضافة إلى رفضه تقديم أي حلول تصميمية للمشاكل الناتجة عن الاختلاف بين المستندات التعاقدية وإصراره على إلقاء مسؤولية ذلك على المقاول المنفذ ما تسبب في تزايد التأخير بأعمال المشروع. بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بأعمال تقييم وتدعيم العناصر الإنشائية لمبنى مجمع الوزارات حيث أغفل استشاري التصميم عمل الدراسة الانشائية اللازمة لبيان الحالة الفعلية لعناصره الإنشائية أثناء مرحلة التصميم وتحديد أعمال التدعيم المطلوبة لتحمل الأحمال الناتجة من أعمال التطوير المستحدثة بتصميمه كجزء من مسؤولياته التعاقدية ولكنه لجأ الى القاء مسؤولية تلك الأعمال على المقاول بالتعاقد مع طرف ثالث في مرحلة التنفيذ لدراسة الحالة الإنشائية للمبنى وتصميم أعمال التدعيم المطلوبة والذي أظهر الحاجة الى تدعيم الخلاف بين المقاول والاستشاري السابق فيما يخص استراتيجية التصميم والتدعيم المستخدمة وعدم اعتماد الاستشاري لمعظم التقارير الإنشائية ما تسبب في وقف معظم أعمال المشروع وحتى انتهاء مدته التعاقدية في 8/5/2016.
المصدر: النهار
