جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة اليوم حلقتها النقاشية الرابعة لمناقشة القانون 5 لسنة 1995 بشان بلدية الكويت بحضور نخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في البلدية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بهذا المجال.
وقال مقرر اللجنة سعود الحريجي في تصريح صحافي ان اللجنة استكملت مناقشتها في المحور الهندسي الذي تم مناقشته في حلقة سابقة والتعديلات المقترحة على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها بالمواد ( 2 و 12 و 26 و 27 ) من القانون المذكور.
واكد الحريجي أهمية المحور الهندسي الذي يعد احد المحاور الرئيسية الذي تسعى اللجنة الى متابعته بشكل جدي ومعالجة مواطن الخلل فيها داعيا الى التركيز على ظاهرة مخالفات البناء واشراك جميع الجهات المسؤولة في تحمل تبعات هذه الظاهرة من مكاتب هندسية ومقاولين.
واضاف أن الحلقة النقاشية المقبلة ستعقد الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة محور الباب الأول من قانون البلدية رقم 5 لسنة 1995 الخاص بالمجلس البلدي وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين.
من جانبها شددت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيسة فريق عمل الحلقات النقاشية الدكتورة جنان بوشهري على ضرورة الاستفادة من خبرات المشاركين بهذه الحلقات التي تركز على جوانب القصور في مواد القانون وكيفية حلها اما عن طريق الاضافة او التعديل أو استحداث مواد تخص هذا الجانب.
من جهته قال ممثل اتحاد العقاريين قيس الغانم ان البلدية هي القلب المسير في الدولة “ولكي يكون القلب سليما يجب أن يكون قانونه صحيحا أيضا” مضيفا انه في ظل التطور الذي تشهده البلاد فهي بحاجة إلى قوانين تخدم هذا التطور من خلال تشريع قانون بلدية جديد يحقق الإصلاحات المرجوة.
بدوره دعا عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل إلى ضرورة مراجعة كل القوانين الصادرة بعد فترة من تطبيقها للتاكد من فاعليتها لافتا الى ان هناك نصوصا في القانون المذكور تحتاج إلى تعديل خصوصا المتعلقة بقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف من البناء.
وأبدى مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت عمار المقطوف العديد من الملاحظات على قانون البلدية الحالي موضحا أن المادة (2) من القانون تتعارض مع مواد أخرى وان اختصاص تحديد الأثمان للعقار يجب أن يكون ضمن اختصاصات إدارة نزع الملكية وليس المجلس البلدي كما ورد في المادة (12).
ودعا المقطوف في الوقت ذاته الى إضافة بند على المادة (27) من قانون البلدية تمنح المدير العام للبلدية الصلاحية على التوقيع على سائر العقود الخاصة بالبلدية.
من جانبه قال رئيس جمعية المهندسين المهندس إياد الحمود ان الجمعية بصدد تقديم توصيات شاملة إلى اللجنة بخصوص قانون البلدية مضيفا أن آلية التنفيذ المتبعة حاليا في البلدية هي احد الأسباب الرئيسية لكثير من المشاكل التي نعاني منها إلى جانب الالتباس الواضح في بعض مواد وبنود القانون.
من جهته دعا مدير بلدية الفروانية أحمد الهزيم الى تعديل المادة (34) من القانون الحالي بحيث يكون هناك فسحة في تحديد قيمة المخالفات المالية إلى جانب اضافة نص صريح يلزم المخالفين في البناء إزالة الجزء المخالف وتطبيق العقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن المخالفة.
وأشادت المستشار القانوني في مكتب وزير البلدية وداد المخلد بالملاحظات التي أبداها المشاركون في النقاش حيث استعرضت بعض النصوص والمواد القانونية التي تعالج وتضبط العديد منها مشيرة الى ان الإدارة القانونية في البلدية أعدت تعديلات ستقدمها إلى اللجنة فيما يخص الحد الأدنى والأعلى للغرامات المالية على المخالفين
