جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال تقرير اقتصادي كويتي متخصص اليوم السبت ان إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها اصدارات البنوك المركزية واصدارات الحكومات والشركات بلغ 167.5مليار دولار أمريكي عام 2016 بارتفاع 41.2في المئة مقارنة بعام 2015.
واضاف المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير له ان هذا الارتفاع الكبير يرجع إلى إصدارات السندات السيادية التي قامت بها الحكومات لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط مبينا ان إصدارات الصكوك والسندات الأولية للسعودية جاءت في الصدارة.
وذكر انه خلال 2016 بلغت قيمة اصدارات البنوك المركزية الخليجية بالكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان 65.1مليار دولار وفقا للمعلومات الرسمية المتاحة.
وافاد بان بنك الكويت المركزي تصدر هذه الإصدارات عام 2016 ب37.1مليار دولار مثلت 57 في المئة من إجمالي مبلغ إصدارات البنوك المركزية الخليجية من خلال 65 إصدارا تلاه مصرف البحرين المركزي الذي جمع نحو 15.22مليار دولار.
واوضح ان إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات في دول التعاون بلغ 102.4مليار دولار في 2016 بنمو 57.2في المئة مقارنة ب2015 حين بلغت 65.1مليار دولار.
وقال انه خلال 2016 هيمنت الإصدارات السيادية على إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات بنسبة 64.3في المئة من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 65.8مليار دولار مقارنة ب58.3 في المئة من مجموع المبالغ المصدرة خلال 2015.
وذكر ان السعودية قامت بإصدار سندات بقيمة 25.8مليار دولار بالسوق المحلي اضافة إلى 17.5 مليار دولار في سوق السندات الدولية فيما اصدرت قطر سندات سيادية بقيمة 9 مليارات دولار بفترات استحقاق 5 و10 و30 سنة واصدرت أبو ظبي سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار بمدد استحقاق 5 و10 سنوات.
واوضح ان القطاع الحكومي تصدر من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2016 حيث جمع 67 مليار دولار أي 65.4 في المئة من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها خلال 2016 مقارنة ب37.9 مليار دولار خلال عام 2015.
واضاف ان الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات هيمنت على إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات حيث بلغت قيمتها 58.7 مليار دولار من خلال 80 إصدارا أي 57.3 في المئة من إجمالي ما تم إصداره.
واشار الى زيادة التركيز على السندات التي تتراوح مدة استحقاقها من 10 سنوات أو أعلى إلى 31.8 مليار دولار بنسبة 30.9 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 33 إصدارا بمدة استحقاق 10 سنوات أو أكثر وتتضمن أيضا ستة سندات دائمة غير محددة بأجل بقيمة 426ر1 مليار دولار.
وذكر ان الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي سيطرت على سوق الصكوك والسندات في دول التعاون خلال 2016 حيث بلغت 69.7 مليار دولار بنسبة 68 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 187 إصدارا تلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 28 مليار دولار بما يمثل نسبة 27.4 في المئة من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 15 إصدارا.
واشار الى انه في عام 2016 تم إدراج 117 إصدارا من السندات والصكوك بقيمة إجمالية بلغت 58 مليار دولار في الأسواق المالية بنسبة 37.9 في المئة.
واوضح ان نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية بلغت 91.3 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة وبعدد 104 إصدارات بقيمة إجمالية 53.1 مليار دولار.
وبين انه في 31 ديسمبر 2016 بلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية من الصكوك والسندات القائمة 352 مليار دولار وتجاوزت قيمة الإصدارات الحكومية القائمة إصدارات القطاع المالي في سوق السندات والصكوك الخليجية بمجموع إصدارات قائمة بقيمة 140.7 مليار دولار أو ما يمثل 39.9 في المئة من مجموع قيمة الإصدارات القائمة.
وقال التقرير ان نسبة الصكوك القائمة تراجعت إلى 25.5 في المئة من قيمة الإصدارات القائمة لتبلغ 89.9 مليار دولار.
وعن حجم الإصدارات القائمة في 31 ديسمبر 2016 افاد بان قيمة ما أصدرته المؤسسات السعودية من الصكوك والسندات بلغ نحو 126.5 مليار دولار بنسبة 35.9 في المئة في حين شكلت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية 9.5 مليار دولار بنسبة 2.7 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.
