جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف بإلزام شركة كبرى بأداء فائدة تاخيرية7% من تاريخ استحقاق دين في فبراير 2012
اختصم المحامى/ مبارك الخشاب إحدى الشركات الكبرى بالبلاد بصفته وكيلا عن الشركة المدعية بصحيفة دعوى طلب فيها إلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي للشركة المدعية باقي قيمة عقد الاتفاق المبرم بينها عن أعمال تجارية- وأثناء نظر الدعوى بالجلسات حضر المحامي/ مبارك الخشاب عن الشركة المدعية وبعد أن شرح ظروف الدعوى شفاهة أمام المحكمة وقدم المستندات المؤيدة لها- طلب إحالة الدعوى لإدارة الخبراء لبحث المبلغ المتبقي في ذمة الشركة المدعي عليها وبعد أن ورد تقرير الخبير متضمنا أحقية المدعية في باقي قيمة العقد وهى مبلغ قدره 10000د.ك حضر المحامي/ مبارك الخشاب وقدم مذكرة بتعديل الطلبات في مواجهة الحاضر عن الشركة الخصم طلب إلزامها بما انتهى إليه الخبير وفائدة قانونية قدرها 7% من تاريخ الاستحقاق في فبراير 2012.
وحيث صدر الحكم بالطلبات واستأنفته الشركة المدعي عليها نعت الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع كما طعن الخشاب على الحكم في رفض فائدة التأخير وقدرها 7% من تاريخ فبراير 2017 وأثناء نظر الاستئناف حضر الخشاب وترافع شفاهة- وطلب تأييد الحكم المستأنف جزئيا – فيما قضى به من إلزام الشركة الخصم بأداء مبلغ 10000د.ك- وطلب إلغائه في شق الفائدة على أساس أن الدين تجاري وقد تواترت أحكام التمييز على استحقاق فائدة 7% في حالة التأخير عن الوفاء به من تاريخ الاستحقاق وقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالفائدة القانونية 7% من تاريخ الاستحقاق فبراير 2012 وتأييده فيما عدا ذلك.
