جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الأحد على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد هايف المطيري فيما وافقت على مقترح بشأن تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد هايف المطيري في القضية رقم (1294-2016) حصر نيابة الإعلام (1329-2016) جنح الجرائم الالكترونية.
وأضاف الدلال ان اللجنة وافقت على مقترح مقدم من بعض الأعضاء من الناحية الدستورية والقانونية بشأن تعديل قانون رقم (6) لسنة 2008 المتعلق بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مضيفا ان الاقتراحات تضمنت التأكيد على حفظ امتيازات العاملين الكويتيين في المؤسسة وإعطاء الأولوية لهم في التوظيف وإعادة ترتيب أوضاعهم الوظيفية وفقا لوضع الشركة الجديد.
وبين في هذا الشأن ان المقترحات تطرقت إلى دور مجلس الوزراء الكويتي في التعاقد مع الشركة الجديدة القائمة باسم الخطوط الجوية الكويتية وفقا لقانون الشركات مضيفا ان اللجنة أحالت هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
وذكر الدلال ان اللجنة وافقت على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد حول تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات التي طلبتها بخصوص تطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استقلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
وقال ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على مقترحات بقانون مقدمة من عدد من النواب حول تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات المكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأفاد الدلال ان اللجنة وافقت من الناحية الدستورية بأغلبية أعضائها على المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء بما يتعلق بتعديل المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مضيفا ان اللجنة أحالت تقريرها إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
كونا
