جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب فيصل الكندري عن توجيهه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح حول إجراءات طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية.
وجاء في مقدمة السؤال: لما كانت إجراءات طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية قد شهدت خروقات وتجاوزات تهدد سلامتها وتعكس محاولات التلاعب التي يسعى البعض لتمريرها من أجل تحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام ومقدرات الدولة .
ولقد تكشفت معلومات جديدة تثير غبار شبهات التواطؤ وتضارب المصالح و تؤكد حجم الخطر الذي يتهدد المال العام بسبب إجراءات خالفت أبجديات اللوائح والقوانين المرعية في ترسية المناقصات .
وبناء على ما تقدم يرجى إفادتنا بما يأتي:
1- نمى الى علمي أن البنك الدولي سبق أن وضع المستشار الفني المفوض من قبل هيئة الشراكة لمناقصة مشروع محطة الزُّور الشمالية المرحلة الثانية ، على القوائم السوداء، وادانت المحاكم و لجنة عقوبات البنك الدولي المستشار المذكور لمساهمته في أنشطة فساد من خلال رشوة مسؤولين حكوميين عن منح عقود المشاريع، فما صحة هذه المعلومات؟ وهل لديكم أي تفاصيل عن هذه الوقائع؟
2-ما الأسس التي يتم بناءً عليها اختيار المستشارين لمشاريع هيئة الشراكة؟ وهل تم اتباعها في إجراءات مشروع الزُّور الشمالية الثانية؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
3-هل اتخذت اللجنة المعنية (هيئة الشراكة) الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة السجل التاريخي للمستشارين في المشروع ؟ وهل كانت هناك أي مخاطبات داخلية بهذا الخصوص؟ مع تزويدي بالمستندات إن وجدت.
4- ما سابقة خبرات المشرفين و المسؤولين على إدارة المناقصة؟ وهل سبق ان أداروا مشاريع مشابهة؟
5- هل سبق ان اتهم المستشار الفني لهيئة الشراكة بمشروع محطة الزُّور المرحلة الثانية من قبل المدقق العام لإحدى الدول الأوروبية بأنه كان لديه دور أساسي بقبول حلول و تقنيات ومعدات غير مجربة و مخالفة لشروط المناقصة؟ أن كانت الإجابة بنعم ، فألا يثير ذلك مخاوف حول تكرار الأمر ذاته في مشروع الزُّور في ظل وجود معلومات عن عروض تحوي مخالفات جوهرية لشروط المناقصة؟ .
6- هل كان( المستشار) أول شركة توضع على قوائم سوداء من بنك على خلفية فساد واحتيال في مشروع يموله بنك آخر، وذلك بعد أن وضع على القائمة السوداء وتم حرمانه من اَي مشروع يخص البنك الأوروبي للتنمية و اعادة البناء بالاضافة للبنك الدولي لسبب جسامة الفساد الذي قام به بمشروع البنك الدولي؟ وما دلالة ذلك في عمليات تأهيل مستشاري مشاريع الدولة ؟
7- وهل سبق ان تم اختيار مستشارين من قبل هيئة الشراكة وضعوا على القوائم السوداء من قبل البنك الدولي أو أي جهة اخرى؟ ومن هؤلاء المستشارون؟
8- هل صنف تقرير البنك الدولي و بنك التنمية الاميركي أعمال المستشار المذكور بمشروع Yacyreta بالأرجنتين بانه غير مقبول و تسبب اضطرابات اجتماعية بسبب مشروعهم؟ هل هذا هو المشروع نفسه الذي اشترك فيه المستشار والذي وصفه الرئيس الارجنتيني كارولس منعم بانه “معلم للفساد” .
9- هل مشروع المستشار المذكور في أوغندا تم ايقافه أيضا بسبب فساد و رشاوى، وان البنك الدولي كان لديه تحفظات خطيرة أيضا ؟
10-هل اتهم المستشار المذكور من قبل الـ ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights) بأن المستشار كان السبب بفيضانات غطت 30 قرية و تسببت بتشريد اكثر من 4,700 أسرة بمشروع سد مروي بالسودان؟ وهل اتهم المستشار بمباشرة البناء بالرغم من علمه ان سكان المنطقة المجاورة لم يتم إخلائهم بعد و تسبب بخسارتهم لكل مقتنياتهم؟
11- هل هوالمستشار نفسه الذي تم التحقيق معه بممارسات فيها فساد على مدة 8 سنوات تخص مشاريع IPP (Independent Power Producer) في نيجيريا ؟
12- ما مدى صحة ما تناقلته مقالات وتصريحات وأخبار صحافية عن وجود تفاوض أو تناقش أو طلب بشأن إزالة انحرافات في العروض ، أو كما سمته مجلة ميد (“remove all deviations and mark-ups from proposals”) “ازالة كل الانحرافات والتعديلات من العروض”؟
وبحسب الأنباء والتصريحات هذه الإنحرافات والتعديلات تخص إتفاقيات المشروع “Forms of Project Agreements” . إذا كان ما سبق ان ما ذكره مجلة ميد عن هذا الخصوص في 12/3/2017 صحيحاً فأليس عبارة “التعديلات” هي وسيلة للتحاليل على القانون وشروط المناقصة ومحاولة للتستر على مخالفات أو انحرافات تضمنتها العروض بهدف تمكين المستثمرين من إزالتها ؟ وأليست شروط المناقصة والضوابط القانونية واتفاقيات المشروع التي وضعت “Forms of Project Agreement” من قبل الهيئة و تجري محاولات “التعديل” التفافاً عليها ، هي ضمانات لحماية أموال الدولة والشعب، وهل مسموح ازالة انحرافات او ما سُميت بتعديلات باتفاقيات المشروع “Forms of Project Agreement” حسبما هو معرفَ بالمناقصة؟
13- ماذا يقول القانون و كراسة المناقصة بهذا الخصوص؟ وماذا تقول البنود 7.3.2 مادة 10 صفحة 64 “الحد الأدنى من المتطلبات المرحلة الاولى ” 7.3.2 Stage 1 – Minimum Requirements من المناقصة بهذا الخصوص؟ وألا يعد ذلك التفاوض مخالفة لما سبق؟
14- اشعرت هيئة الشراكة بأنه لايجوز للمستثمرين تعيين أي مستشار له تضارب مصالح أو حتى احتمال وجود هذا التضارب. وعلى الهيئة إلغاء أي عرض تبين فيه أي تضارب، وعلمنا بأن المستشار القانوني لدى لجنة المزايدة والمستشار القانوني لأحد المستثمرين كانوا في مرحلة الاندماج اثناء طرح المناقصة وفي مرحلة التقييم مما يشكل تضاربا خطيرا في المصالح وفتح باب الشك ، ذلك تضارب مصالح الذي اشارت اليه الهيئة في كراسة المناقصة، أليس من واجب المستشار الابلاغ عن أي احتمال في وجود أي تضارب في المصالح؟ وكيف سمحت هيئة الشراكة بذلك وهل اتخذت أي اجراء ضد المستشار؟
15- هل صحيح أن المستشار الفني أتهم أو ادين بسسب تواطؤ أو تضارب مصالح بينه وبين أحد المستثمرين في أي من المشاريع التي سبق ان أشرف عليها وهل تكررت الإدانة أو التهمة بنفس توصيفها في أكثر من مرة ؟ وهل كانت الهيئة على علم بذلك إن صح وجود تضارب المصالح ؟
16- يرجى تزويدي بقائمة القضايا التي سبق ان اتهم أو أدين فيها كل من مستشار مشروع الزور المرحلة الثانية ؟ وهل سبق ان أدانت محكمة الاستئناف في ليسوتو مستشار المشروع على ست من سبع تهم.(أ.غ)
