جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجهت شركة ريل استيت هاوس العقارية المديرة لسوق المباركية انذارات رسمية عن طريق مندوب اعلانات التنفيذ بوزارة العدل عبر رفع دعوى مستعجلة ضد المستأجرين تطالبهم بالاخلاء الفوري وذلك عقب ان فشلت في التفاوض معهم لتجديد العقود بايجارات جديدة. واستندت هاوس العقارية في دعواها على عقدها المؤرخ في 9 فبراير 2017 مع وزارة المالية ادارة عقود املاك الدولة والذي بموجبه اسندت الأخيرة مهمة صيانة وتطوير وادارة سوق اللحم والخضار والسوق الابيض سوق المباركية طبقاً للشروط الواردة في العقد والتي تمنح هاوس العقارية صلاحية تجديد العقود مع المستأجرين أو اخلائهم بناء على انتهاء عقودهم تبعا لانتهاء عقد الشركة المطورة السابقة.
مصادر ذات صلة اكدت أن اصرار الشركة على اخلاء وطرد المستأجرين دفعهم الى العودة للاضراب وغلق محالهم بدءا من غد الاربعاء في موقف جماعي مطالبين ابعاد هاوس العقارية عن ادارة السوق على أن يدار السوق مباشرة من قبل ادارة املاك الدولة.
ويأتي السيناريو بالتهديدات من قبل المستأجرين لاجتماع بوقفة احتجاجية غدا وبعد غد استنكاراً للظلم الواقع عليهم، وعدم اكتراث الشركة بما قرره سمو رئيس مجلس الوزراء بوقف اجراءات رفع الايجارات على المحلات في المباركية وفي المقابل يرفض المحتجون الانصياع لقرار الشركة برفع الايجار واتجهوا في مقابل انزار الشركة لهم بالاخلاء الى توجيه انذارات عرض اجرة وأعلنت الشركة المتعاقدة مع المالية وذكرت المصادر أن المستأجرين لن ينصاعوا الى قرارات الشركة بقبول رفع الايجارات كون معظم محلاتهم تبيع الخضار والفاكهة واللحم والسمك وغيرها من المصنوعات الحرفية البسيطة والأقمشة والملابس ورواد السوق من محدودي الدخل والبسطاء ولا يمكن ان يتحملوا ارتفاعاً في الأسعار نتيجة تحميل المحلات ارتفاع الايجارات على الزبائن المستهلكين.
وبرروا احتجاجهم على مداخيل محدودة من الأرباح، معتبرين أن الايجارات القائمة حالياً تواكب بيع السلع والمنتجات فيما لو التهبت الأسعار لن يكون لسوق المباركية قبولا لدى رواده.
ووفقا للمصادر اتخذ أصحاب المحلات التجارية في المباركية قرارا وبالاجماع على اغلاق محالهم يومي 5 و6 ابريل الحالي اعتراضا على عدم تدخل الحكومة ممثلة في الجهات المعنية بالدولة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي والمتعلق بايقاف الزيادة التعسفية التي قررتها الشركة المديرة للمشروع بدون أي سند قانوني.
وأضافت المصادر أن هاوس العقارية مطالبة من قبل املاك الدولة بتطوير السوق ما دفعها الى غلق أسطح السوق بالكامل تمهيدا لاعمال الصيانة والتطوير فيما ستتجه قريباً الى اجراء تعديلات في الممرات والحمامات استنادا لعقدها مع املاك الدولة واستكمالا لبرنامج التطوير في السوق.
وتجدر الاشارة الي أن املاك الدولة تعد حاليا مذكرة قانونية ستعرض على وزير المالية لتحقيق نفاذ عقد الشركة وصلاحيتها في تطوير وادارة سوق المباركية لكنها سوف تطرح سيناريو جديداً لتحديد الايجارات بصفة ودية بين الشركة والمستأجرين على أن تتم القيمة الايجارية وفقا للقيم السوقية الحالية.
المصدر: النهار
