جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/2016 ، وتبين لها ما يلي :-
أولا : إدارة التدقيق الداخلي
رغم تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية (مجلس المفوضين) إلا أن فعاليتها تراجعت وفق تقييم ديوان المحاسبة ؛ وأن ارتباط موظفيها بالإدارة التنفيذية قد أثر على استقلاليتها ؛ ولا يوجد لديها خطة معتمدة لممارسة أعمالها ؛ ولا يتم تزويد الديوان بتقاريرها رغم طلبها.
ثانيا : كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة
كما بين الديوان أن تعاون الهيئة معه محدود ومقيد ، وأن هناك العديد من الملاحظات لم يتم تسويتها ووصلت في بعضها إلى عدم حصوله على المستندات المطلوبة ، مما يتطلب إعادة النظر في آليات التواصل لتصويب الملاحظات المسجلة ؛ خاصة وأن اللجنة ستسترشد بنتائج تقارير الجهات الرقابية كأحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية.
ثالثا : الاحتياطي النقدي المقترح للهيئة
وبينت اللجنة أن مقترح الهيئة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء مؤخرا بشأن تكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية بحاجة إلى مزيد من الدراسة مع ضرورة الاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة في هذا الشأن ؛ خاصة وأنه قد يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة والذي بدأ يتعرض للنضوب ووجود توجه حقيقي للاقتراض الخارجي لدعمه.
ولديوان المحاسبة ملاحظات على ذلك المقترح أهمها عدم إصدار ضوابط استخدام هذا الاحتياطي النقدي في حال وجد خطر على نشاط الأوراق المالية ؛ في حين ترى الهيئة عدم حاجتها لاستصدار تلك الضوابط في الوقت الراهن لكون الأخطار في هذا المجال لا يمكن حصرها !!
وقد تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية ولذات الأهداف تقريبا خاصة وأن المحفظة الوطنية والتي تم إنشائها بقرار من مجلس الوزراء في سنة 2008 بقيمة 1.5 مليار دينار لدعم البورصة ما زالت قائمة.
كما أن مبررات الهيئة في تكوين احتياطي نقدي لها أسوة ببعض الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بحاجة إلى إعادة نظر خاصة وأن تلك الجهات كونت احتياطياتها المالية من خلال أرباحها المتراكمة ؛ إضافة أن للهيئة دورا رقابيا يجب أن تتفرغ له ، وأن تخصيص احتياطي ضخم لها سيتطلب توظيفه لاحقا مما يخلق عليها أعباء إضافية قد تشغلها عن دورها الذي أنشئت من أجله.
رابعا : شؤون التوظف
ورغم أن الهيئة مستثناة من قانون الخدمة المدنية ماليا وإداريا إلا أنها تعاني خللا في ضبط شؤون توظفها وأبرزها أن أكثر من 50% من موظفي الهيئة لا يوجد لهم وصف وظيفي معتمد ؛ ووجود بعض قطاعات الهيئة ومكاتبها دون وصف وظيفي كذلك ، مع اقتراح اللجنة بالاسترشاد بخبرة ديوان الخدمة المدنية في تصويب هذه الملاحظة وتقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية قدر المستطاع ترشيدا للإنفاق في هذا الشأن.
كما وجهت اللجنة بضرورة عدم تكرار ما جاء في ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن قيام الهيئة سابقا بتعين موظفين بتخصصات غير واردة بالإعلان المنشور تحقيقا لتكافؤ الفرص للمتقدمين خاصة وأن هناك 56 وظيفة جديدة مقترحة مع ميزانية السنة المالية الجديدة.
