الصالح: نسخة جديدة لوثيقة الإصلاح ومصادر مالية تستبعد تراجع الحكومة عن «زيادة البنزين»

نفى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح التخلي أو التراجع عن وثيقة الإصلاح، مشددا على أن ما يجري حاليا هو تطوير عرض برامج الوثيقة وإعداد نسخة ثانية منها تواكب مستجدات المرحلة الحالية.

جاء ذلك على هامش ملتقى الكويت المالي في دورته الرابعة الذي انطلق امس تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، وبحضور القيادات المصرفية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية في الكويت‘ موكدا أنه تم التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة بشأن النسخة الثانية التي سيتم الانتهاء منها قريبا. وعبّر عن تطلعه إلى طرح الأمر ومناقشته بشكل أوسع في الجلسة المقبلة.

وجدد الصالح التأكيد على ان تجميد وثيقة الإصلاح الأولى لا يعني وقف الإصلاح على الإطلاق، مضيفا: سنسمع لمجلس الأمة في بنود الوثيقة الجديدة التي شارفت على الانتهاء.

وقال الصالح إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات السيادية لتصل إلى 30 سنة من عشر سنوات.

وأضاف الوزير أن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.

وباعت الكويت سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات في مارس الماضي وذلك في أول طرح سندات دولية.

وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديونا بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال الصالح: إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد، مضيفا «نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري».

وبخصوص وثيقة الإصلاح المالي قال: ان ما يجري حاليا في الوثيقة هو تطوير لأسلوب عرض برامج الوثيقة، ولا مجال للتراجع او التخلي عنها، مبينا ان ما يجرى حاليا هو اعداد لنسخة ثانية من الوثيقة تواكب مستجدات المرحلة الحالية.

وأضاف الصالح أنه يتم التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة بشأن الوثيقة للانتهاء منها قريبا، موضحا أنه قد أجري العديد من الاجتماعات بين الحكومة والمجلس بالعام الماضي، ويتطلع لطرح البرنامج ومناقشته بشكل أوسع خلال الجلسة المقبلة.

وأوضح أن تجميد وثيقة الإصلاح الأولى لا يعني وقف الاصلاح على الإطلاق، مضيفا «سنستمع لمجلس الامة في بنود الوثيقة الجديدة التي شارفت على الانتهاء».

وقال: «سنطرح الوثيقة على مجلس الامة وسنستمع لآراء الاخوة هناك حولها»، مؤكدا التزام الحكومة بالإصلاح لاننا تمكنا من خفض المصروفات عبر تلك الإجراءات.

وبين انه لا تراجع عن الاصلاح لكننا سنناقش الوثيقة بمجلس الامة وسنكون رأيا توافقيا حولها.

وأضاف الصالح ان الحكومة تأمل في التعاون مع مجلس الأمة في التعديلات التشريعية المرجوة، مبينا ان وثيقة الاصلاح لا يمكن التراجع عنها، والوثيقة كانت احدى الادوات وهناك نسخة ثانية نعمل عليها حاليا وبعد سنوات قد نطرح نسخة ثالثة ورابعة وهكذا.

وأشار الصالح إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي من الإجراءات التي تم اتباعها، نجحت في تحقيق وفورات بـ 1.1 مليار دينار بعام 2015 – 2016.

وتابع أن نسبة النمو المحلي في الائتمان المصرفي المحلي بلغت 7.2% حتى نهاية سبتمبر 2016، وذكر أن النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية لعام 2017 يصل إلى 3.6% و4% في 2018.

وذكر الوزير ان السندات المحلية الصادرة من بنك الكويت المركزي بنهاية ٢٠١٦/٢٠١٧ بلغت ٢.٢ مليار دينار. ولفت الى ان الدين العام بلغ 3.8 مليارات دينار، ويشكل 9.9%‏ من الناتج المحلي لسنة ٢٠١٦/٢٠١٧.

وأكد الوزير ان ما حققه الإصدار السيادي الدولي للكويت قد اعاد التأكيد على متانة الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقا أوسع للقطاع الخاص للعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية.

وذكر ان الجهود المبذولة لا تعفي أحدا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا للعمل على استدامة النمو الاقتصادي.

وأعرب الوزير عن تطلعه لحوار مثمر وبناء مع أعضاء السلطة التشريعية للعمل على تنمية اقتصادنا الوطنييذكر أن وزير المالية الكويتي أعلن بنهاية يناير الماضي، أن حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة 2017 – 2018 ارتفع 5.3% إلى 19.9 مليار دينار، مقارنة بـ 18.9 مليار دينار بالموازنة الحالية.

خطط اقتصادية

وفي كلمته خلال الملتقى أوضح الصالح ان انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظل تطورات اقتصادية رئيسية كانت لها تداعيات على اقتصاديات المنطقة على الصناعة المصرفية بشكل خاص، مشيرا إلى أن تلك التطورات وضعت دول المنطقة أمام حتمية تفعيل وتبني خطط اقتصادية حصيفة إذ بدأت الكويت تنفيذ اجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الانفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.

وأضاف ان البرامج التي تضمنتها وثيقة الاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي انطلقت من أسس واقعية وموضوعية بهدف معالجة الخلل في هيكل الاقتصاد الكويتي عبر تنويع أنشطته اعتمادا على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية وعلى دور القطاع العام المنظم والداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة عبر منظومة تشريعية ومؤسسية متطورة ومشاريع شراكة واعدة بما يضمن تحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية.

خيار الاستدانة

وتطرق الصالح إلى لجوء الدولة لخيار الاستدانة سواء من السوق المحلية والأسواق الدولية، حيث أصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الوزارة سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، حتى نهاية السنة المالية 2016/2017، في حين حقق أول إصدار لسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار نجاحا كبيرا، متوقعا بأن تبلغ نسبة الانفاق الاستثماري ما نسبته 3.5% خلال هذا العام وما نسبته 4% في العام المقبل، مشيرا إلى أن تقديرات الإنفاق الاستثماري بما فيها الاستثمار الخاص في خطة التنمية حتى العام 2020 تبلغ نحو 34 مليار دينار.

خطط تنموية

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل ان الكويت ورغم ما شهدته من خطط تنموية هدفت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلا أن هذا الهدف مازال يواجه عدة معوقات ذات طابع تشريعي وإجرائي وإداري، متمنيا أن يقود التشاور القائم بين الحكومة والقطاع الخاص للتوصل إلى عدة مبادرات وآليات تساهم في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق اهداف الرؤية المستقبلية للكويت، مسلطا في الوقت نفسه الضوء على بعض المتطلبات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف من بينها:

1- تشخيص السمات الأساسية لمكونات القطاع الخاص ومؤشرات أدائه وتحديد مدى قدرته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ الأهداف التنموية.

2- تحسين بيئة الأعمال وتحديد القطاعات ذات الأولوية واختيار النماذج المناسبة لمساهمة القطاع الخاص.

3- تحفيز القطاع الخاص لكي يصبح شريكا فاعلا في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية.

أما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي بصفة عامة، فلفت رئيس اتحاد مصارف الكويت الى أن الظروف التي تمر بها المنطقة ستؤثر على القطاع، ما يحتم على المصارف اتخاذ الخطوات الملائمة لتطوير جودة خدماتها والعمل على تقديم أدوات تمويلية مبتكرة، علاوة على تعزيز قاعدة رأس المال وتعميق استخدام التكنولوجيا في العمل المصرفي.

وأشار إلى أنه على الرغم من الخطوات التي اتخذتها المصارف الخليجية على هذا الصعيد، إلا المرحلة القادمة تتطلب مواصلة الجهود لتطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع.

وحول القطاع المصرفي في الكويت، فقد أعاد رئيس اتحاد مصارف الكويت التأكيد على نقاط القوة التي يتمتع بها القطاع سواء على مستوى توفر السيولة المرتفعة أو كفاية رأس المال وما يملكه من أدوات وخبرات وكوادر مهنية تعزز جميعها من قدرته على المساهمة في توفير التمويل للمشاريع والمساهمة في التنمية الاقتصاد المحلي.

الجلسة الأولى: الرؤى الحكومية للكويت في ظل التحولات الاقتصادية

وأكد عضو مجلس التخطيط علي رشيد البدر على أهمية تنويع قاعدة الاقتصاد ووضع خطط عملية في هذا الاتجاه، لافتا إلى ضرورة أن تحظى برامج الإصلاح الاقتصادي بقناعة من قبل مختلف شرائح المجتمع.

أما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح فقد استهل جلسة الحوار بالتشديد على الاستمرار في ملف الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن وجود تحديين رئيسيين يجري التعامل معهما، الأول على المدى القصير ويتمثل في التراجع الحاد في الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط، أما التحدي الآخر على المدى الطويل فيتمثل في تحقيق الاستدامة للاقتصاد المحلي عبر تنويع مصادر الدخل.

وأضاف الصالح أن التوجهات الإصلاح الاقتصادي يجري ترجمتها من خلال برامج وأدوات تنبثق من طبيعة المرحلة الاقتصادية نفسها، مشيرا إلى أن طرح الوثيقة الاقتصادية قبل نحو عام تزامن مع تسجيل الإيرادات تراجعا بنسبة نحو 60% علما أن تلك الوثيقة أخذت بعين الاعتبار آراء مؤسسات المجتمع المدني وتبنتها في حين من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة طرح وثيقة جديدة تنطلق مع الواقع الاقتصادي الجديد في ظل مع شهدته أسعار النفط من تحسن نسبي.

أما فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية والمالية فلفت الصالح إلى أنها استندت إلى عنصرين، الأول يتمثل في معالجة الاختلال في الميزانية العامة سواء عبر تكريس نهج تقليص حجم الميزانية والتي انخفضت مما قيمته نحو 21 مليار دينار قبل سنوات قليلة إلى نحو 18 مليار دينار، إذ سجلت ميزانية العام 2015/2016 انخفاضا في قيمة الإنفاق الجاري بلغت قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وسط حرص في الوقت نفسه على الاستمرار في زخم الإنفاق الاستثماري، مشيرا في هذا السياق إلى تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية بما فيها الخاص بالقطاع النفطي.

في حين أن العنصر الثاني تمثل في العمل على تعزيز تواجد القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال المؤسسات الحكومية المتخصصة، فهيئة تشجيع الاستثمار المباشر استقطبت وحدها نحو 600 مليون دينار خلال العام الماضي مع وجود توجه لتطوير القوانين الخاصة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بدورها تلعب هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورا محوريا في هذا المجال، إذ لديها نحو 12 مشروعا للطرح أمام القطاع الخاص منها ثلاثة مشاريع خلال العام المالي 2017/2018، وكان من بين هذه المشاريع مشروع محطة الزور الأولى، معتبرا أن النموذج الذي تقوم عليه هذه المشاريع لجهة وجود شريك أجنبي استراتيجي يتملك نسبة 30% مع احتفاظ الحكومة بنسبة 20%، في حين توزع نسبة الـ 50% على المواطنين يشكل تطورا مهما على طريق إشراك القطاع الخاص والمواطنين في الإشراف والتملك في مثل هذه المشاريع.

كذلك تطرق الصالح إلى أهمية الخصخصة كخيار اقتصادي استراتيجي يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود قانون واجب النفاذ في هذا الخصوص مع التأكيد على مراعاة حقوق العاملين في جميع المرافق التي سيجري خصخصتها.

بدوره، طالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت «كيبكو» فيصل حمد العيار بضرورة معالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الوطني، مطالبا بأن تكون آليات التطبيق موزعة على المراحل الزمنية المختلفة، سواء القصيرة أو المتوسطة والمدى الطويل، بحيث يمكن تلمس نتائجها سريعا.

وشدد العيار على أهمية الذهاب باتجاه إجراءات فاعلة في وقف الهدر قبل اللجوء إلى إجراءات ذات آثار اجتماعية.

من جهة أخرى، لفت العيار إلى أهمية وجود رؤى حكومية تساهم في تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص سواء لجهة دعم خططها التوسعية أو فتح آفاق جديدة أمامها.

 الجلسة الثانية: كويت المستقبل والتحديات والبدائل الإستراتيجية

وأضاف المرزوق انه ليس من المنطقي وجود تخطيط اقتصادي سليم في ظل التذبذب الشديد لأسعار النفط، مشيرا الى انه لا يمكن لصانعي القرار سواء في القطاع الخاص او العام بما فيهم القطاع المصرفي وضع الخطط المستقبلية في ظل هذا التذبذب لأسعار النفط، الذي بدوره ينعكس على الإنفاق الحكومي ارتفاعا وانخفاضا.

وبين في كلمته أنه لا يخفى على أي مراقب اقتصادي الاختلالات الهيكلية التي تعتري المالية العامة وأهمها الارتباط المباشر بين أسعار النفط ووضع الموازنة العامة وهو الأمر الذي يضع صانعي القرار في موقف صعب جدا عند نزول أسعار النفط إلى مستويات متدنية.

والعكس صحيح عند ارتفاع أسعار النفط والفوائض فنجد أن شهية البعض تكون مفتوحة لزيادات الرواتب والكوادر وغيرها.

وأشار الى انه في الفترات السابقة وجدنا أن فترات انخفاض أسعار النفط كما حدث في عام 1986 وسنة 2000 أعقبتها الارتفاعات.

وقال ان اتحاد مصارف الكويت أجرى عام 2011م أي قبل 6 سنوات دراسة عن الاتجاهات المستقبلية للموازنة العامة، وأطلقنا تحذيرا بأن استمرار النهج الحالي للموازنة العامة سيضع البلد في مأزق حقيقي، واستعرضنا الوضع المالي للكويت في ظل سيناريوهات لأسعار النفط أسوأها كان 75 دولارا والذي يؤدي إلى استنزاف الكويت لمعظم احتياجاتها المالية بحلول عام 2030، اليوم أسعار النفط 50 دولارا ولكم أن تتخيلوا انعكاسات ذلك على الوضع المالي للدولة.

وأضاف ان عدم وجود خطة تفصيلية طويلة الأمد لمعالجة الوضع المالي ووضع تصور شامل يحجم من اعتمادنا على النفط كمصدر أساسي يمثل ظلما من هذا الجيل في حق الأجيال المقبلة.

سقف النفقات

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي جاسم السعدون إلى أولوية اطفاء حريق المالية والتي من دونها لا ضمانة للمستقبل لمواجهة ضرورات البشر، وهو ما يتطلب ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وقال من بين الحلول المهمة وضع سقف ملزم للنفقات العامة نحو 16 مليار دينار أو نحو 4 أضعاف مما كانت عليه في عام 2000 وذلك بنحو إلغاء 90% من هيئات ومؤسسات ومجالس الطفرة النفطية، إلى جانب الوفر في هدر الإنفاق.

وأوضح أن هناك أولوية في الدخل المستدام وعدم الاعتماد فقط على النفط، موضحا أن نعمة النفط تتركز في تراكم ما بين 500 و600 مليار دولار للصندوق السيادي الكويتي.

وقال إن المطلوب هو توفير قاعدة للدخل المستدام بحدود تتراوح بين 9 و10 مليار دينار لتمويل 60% من الانفاق.

واستعرض المرزوق الوضع الاقتصادي بالقول إن الاقتصاد الكويتي للأسف اقتصاد مالية عامة تعتمد بنسبة طاغية على أسواق النفط والمفارقة هي أن الاقتصاد يفقد تنافسيته، لافتا أنه في الفترة من 1990 إلى 2003 زادت المالية العامة بنمو سنوي 6.3% في 2003 وذلك من أجل إعادة الاعمار.

وقال إنه في الفترة من 2004 إلى 2014 زادت المالية العامة بمعدل سنوي مركب قدره 13.1%، وهو ما يعني زيادة الايرادات من 6 مليارات إلى 21 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014 وفي السنة المالية الحالية 2017/2018 بلغت 20 مليار دينار.

وبين أن الانتاجية تراجعت مقابل ارتفاع الأجر وتخلفت الخدمات الصحية، وتخلفنا في مؤشرات التنافسية ومؤشرات مدركات الفساد.

وارتفعت نسبة النفط في الناتج المحلي الاجمالي رغم الدعوات لتنويع مصادر الدخل.

وبين أنه على الرغم من زيادة المالية العامة، فإن جميع المؤشرات الاقتصادية كلها تخلفت بلا استثناء فالتعليم تخلف والعلاقة بين الأجر والانتاجية فقدت معامل الارتباط الموجب وتخمت الادارة العامة لدرجة أن هناك موظفا حكوميا لكل كويتي بالغ.

وقال إن الكويت باتت فيها أكبر حكومة في العالم تقوم بتأسيس ضعفين ونصف الضعف للوزارات والمؤسسات واللجان وكلها تكاليف باهظة وبلا عمل حقيقي.

ووضع السعدون سيناريو متحفظا حول المستقبل بالقول إن الحكومة لو حافظت على معدلات الانفاق العام بمعدل انفاقها العام خلال الفترة من 1990 إلى 2003 بواقع 6.3%، لوصل حجم النفقات الى حدود 7.9 مليارات دينار وكان الصندوق السيادي بلغ 814 مليار دولار، مع اضافة وفورات المؤسسات الأخرى كان سيقترب من 900 مليار دولار.

تنمية المصادر

من جانبه، قال د.سالم الحجرف: ان استدامة الطاقة تعتمد على معادلة بسيطة لضمان استمرارية وديمومة التنمية في اي بلد في العالم، وتتمثل في تنمية المصادر الاولية من نفط وغاز ومعادن وغذاء وحماية البيئة، والاقتصاد المتنوع. وأشار إلى ان هناك عدة اسباب تدعو الكويت إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة، منها ان النفط حتما سينضب، مع الاخذ بالاعتبار ان ثلث استهلاك العالم من الكهرباء سيغطى من خلال الطاقة المتجددة.

وأشار إلى ان فاتورة الوقود المستخدم في انتاج الكهرباء بالكويت تصل إلى 2.4 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى ان اكثر الاستهلاك يكون بين ابريل واكتوبر من كل عام لتغطية الزيادة الكبيرة في الاستهلاك لتغطية احتياجات اجهزة التبريد.

وأكد ان الكويت بحاجة لمضاعفة قدرتها الإنتاجية خلال 10 سنوات لتغطية 150 ألف مسكن جديد يجب بناؤها خلال هذه الفترة.

وأشار إلى ان سوق الطاقة الجديدة والمتجددة سيشهد تطورات او قفزات خلال 15 عاما المقبلة، وقد يصل حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة نحو 100 مليار دولار من انشاء محطات طاقة شمسية ورياح متجددة، مبينا ان الكويت دخلت هذا المدمار لإنشاء محطة الشقايا بكلفة 400 مليون دولار التي بدأت انتاجها منذ اشهر.

التحدي الأول: ضبط أوضاع المالية العامة عبر مواصلة اتخاذ إصلاحات هيكلية تعزز فرص تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية إلى جانب ترشيد سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.

التحدي الثاني: تعزيز الاستقرار المالي والنقدي عبر السياسات النقدية المناسبة وذلك بما يساهم في تعزيز السيولة ويوفر التمويل للقطاع الخاص.

التحدي الثالث: تعزيز سلامة الموازين الخارجية وقدرة الاقتصاديات على مواجهة الصدمات الخارجية.

التحدي الرابع: مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تساعد على خلق المزيد من فرص العمل عبر العمل على خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى ان هذه التحديات تستلزم اتخاذ تدابير اصلاحية موسعة لتطوير أداء الاقتصاد المحلي وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات.

الجلسة الثالثة: إستراتيجيات الاستثمار والتمويل في ظل المتغيرات

وتناول نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات بالولايات المتحدة، بارت فان آرك، ملاحظات على الاستثمار طويل المدى أو الاستثمار الإنتاجي، لافتا إلى أنه على المديين القصير والمتوسط هناك تباطؤ في سرعة النمو الاقتصادي وهو ما يجعلنا ننظر إلى 3 نقاط رئيسة، هي: الاستثمار، العمالة، الإنتاجية.

ولفت إلى أن الاستثمار يدفع أكثر من غيره تجاه النمو وأن غالبية نسب النمو في 2006 كان دافعه الاستثمار وأن العمالة والإنتاجية لم يحظيا بنصيبهما في النمو إذ إن الإنتاجية كانت 0.8%.

إصلاحات مطلوبة

بدوره، تناول المستشار في بنك بوبيان د.فايز الكندري، الاصلاحات المطلوبة لجعل سوق الاستثمار جاذبا، متناولا في هذا السياق أن الكويت لديها تخمة تشريعية وأن العيب ليس في التشريعات ولكن الخلل في تنفيذها ومتابعتها بالشكل المطلوب.

ولفت إلى وجود تشريعات لم تعدل أو تتغير ومنها ما صدر لظروف معينة انتهت ولم ينظر فيها، مثل قوانين التجارة مادتي 23 و24 ما جعل غير الكويتي لا يستطيع مباشرة نشاطه دون شريك كويتي يمتلك 51% من النشاط.

وتمنى الكندري قانونا جديدا للإفلاس والإعسار ضمن مفهوم آخر للإفلاس والإعسار، وكذلك ألقى الضوء على قانون المرافعات والمحاكم في ظل الزخم الذي تعيشه حيث ان المستثمر يريد إجراءات قضائية سليمة وسريعة ما يجعل التوجه نحو التشريعات الحديثة – مثل التحكيم – مطلوبا وهو ما أجازه قانون الاستثمار المباشر والشراكة.

الاتجاهات المستقبلية

بدوره، قال مستشار أول مجموعة كريدس ويس العالمية، جيفري كولبيبير، حول الاتجاهات نحو المستقبل، والقدرة على التكيف في المنطقة كبيرة وتتميز بالمرونة ويعود ذلك إلى الحس المجتمعي والإيمان بأهمية الدولة وليس ارتكزا على النفط، لافتا إلى أن من أهم التحديات محاولة معالجة انتاجية الطعام، إذ ان عدد السكان يرتفع أكبر من قدرة الدول على إنتاج الطعام، وأن هناك 5 دول بالعالم فقط هي من تنتج طعاما أكثر من احتياجاتها، مشيرا إلى أن التبادل بين التكنولوجيا والطعام يفيد في ذلك الأمر، موضحا أن الانطلاق نحو المستقبل لا يركز فقط على الطرق التقليدية.

اختلالات الهيكلية العامة

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في اتحاد شراكات الاستثمار صالح السلمي، إن القطاع الخاص قادر على انتشال الكويت من اختلالات الهيكلية العامة للدولة، ضاربا المثل بتكلفة استخدام عدد من العمالة والتي تضاعفت عشرات المرات حال انتقالها إلى الحكومة، مشيرا الى الأعداد الهائلة التي توظفها الدولة وانه لا توجد خطة واضحة لديها لدعم وتنمية القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أزمة 2008 تنبأ بها الاتحاد قبل وقوعها ونادى بحلول وكثير من هذه الحلول تم استخدامه في كثير من الدول المتقدمة، إذا تحسسنا الأمر قبل وقوع الأزمة إلا أن صوتنا لم يظهر بقوة، لغلبة الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي.

ولفت إلى أن إيرلندا في الثمانينيات كان دخل الفرد بها أقل من 1500 دولار، وفكروا في الحلول وتحولوا إلى دولة خدمات لعدم وجود امكانيات اخرى لديهم، مشيرا إلى انه تقدم في 2004 لإنشاء 5 مصانع لسكراب السيارات بتكلفة 5 ملايين دينار الا ان هيئة الصناعة طالبته بكتابة تعهد بعدم طلب ارض للمشروعات حينها، وبعد حريق أرحية ارسل الاوراق للمسؤولين وخاطبتني الهيئة لطلب الأوراق مجددا. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن الكويت تشهد بطئا كبيرا في عمليات تسريع التنمية منذ فترة طويلة، مبينا أن له تجربته مع تأسيس الشركات منذ فترة طويلة، حيث قام بتأسيس 4 شركات في دبي في مقابل تأسيس شركة واحدة في 9 أشهر.

وأعرب عن أسفه لما أصاب الكويت التي كانت سباقة من تأخر كبير بين دول الخليج على صعيد أسواق المال أو التشريعات أو بيئة الأعمال، قائلا: لا يمكن القول اننا كنا سباقين بل علينا القول: أين الكويت من بين الدول؟