وافقت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية على إقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/ 2018 والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة أقرت الاعتماد بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، حيث قدرت اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بما يقارب الـ 2.8 مليار دينار.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة انتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على اقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات وأنها بصدد رفع تقريرها بهذا الشأن للمجلس.
وقدرت اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بما يقارب 2.8 مليار دينار مع تحفظ اللجنة على ما خصص للديوان الاميري في اسناد تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والمقدرة اعتماداتها بنحو 207 ملايين دينار وعدم إسناد اي مشاريع إنشائية مستقبلية له لا تتعلق باختصاصه، وبدلا من ذلك السعي لمعالجة تأخر انجاز المشروعات في الجهات المختصة كوزارة الأشغال وغيرها.
وسبق ان بينت اللجنة انه بعد استئناسها باقتراح ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية، والاستماع لملاحظاتها بشأن ما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها والتي من احد اسبابها التأخر في اقرار الميزانية عن موعدها المقرر، فقد قررت اللجنة هذه السنة انتهاج آلية دستورية جديدة وإرسال تقريرها مبكرا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية (المتضمن الاعتمادات الخاصة بالمشاريع) ليعمل به اولا طبقا للمادة 145 من الدستور. تجدر الإشارة الى ان هناك 524 مشروعا انشائيا مدرجا في ميزانية السنة المالية الجديدة 2017/2018.