جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالـب النائـب ريـاض العدسـاني سمـو رئيـس الوزراء الشيخ جابرالمبارك بضرورة التدخل لوقف الهدر والتجاوزات على المال العام في جهات حكومية، «وإلا فسيكون استجوابه مستحقا» قبل حكم المحكمة الدستورية حول الطعن في المجلس الحالي.
وقال العدساني إن هناك جهات حكومية عديدة تعاني هدرا وتجاوزا على المال العام، مطالبا رئيس الوزراء بالعمل على وقف هذه التجاوزات وإلا فسيكون استجوابه مستحقا قبل حكم المحكمة الدستورية بخصوص المجلس الحالي.
وأوضح العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن هناك عجزا في الميزانية العامة يصل إلى 8 مليارات دينار، والحكومة اتجهت إلى الاحتياطي العام بأخذ 6 مليارات دينار.
وطالب العدساني الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص وتسهيل القوانين الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى خطورة استمرار اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية والذي يقدر بنحو 10 مليارات دينار.
واعتبر أن وضع الدولة صعب في ظل تلك المعطيات، وأن الحكومة بدلا من الإصلاح نجدها تصمت عن انتشار الفساد المالي والهدر وعدم المبالاة الذي نعتبره السبب الرئيسي في عجز الميزانية.
وقال العدساني إن هناك ملياري دينار غير محصلة والمفروض من وزير المالية متابعة التحصيل، وإن الإطار المالي العام يسير بالدولة إلى الطريق الخاطئ.
وأوضح أن أكبر الجهات صرفا هي «التربية» بمبلغ 1.7 مليار دينار ووزارتا المالية والداخلية بواقع مليار دينار وديوان الخدمة 581 مليونا والشؤون 470 مليونا والديوان الأميري 400 مليون.
وأضاف أن وزارة الداخلية رفعت بند الضيافة إلى 23 مليون دينار بدلا من مليونين، وزادت مصروفات الأبحاث 8 ملايين، وسياسة التوظيف ما زالت تسير في طريق خاطئ بوزارة الخارجية والتي يمثل الموظفون الكويتيون فيها 34%. وأوضـــــح أن بعض الشركات التي تستثمر بها الدولة أفلست افلاسا كاملا من سندات وأصول وخسائرها وصلت في أحد الصناديق إلى 166 مليون دولار، مشيرا إلى أن تلك الخسائر تؤثر على الميزانية العامة.
ولفت إلى انخفاض إيرادات الاستثمار الحكومي 21 مليونا بنسبة 28% من التقديرات الحقيقية، وهناك 84 صندوقا استثماريا بقيمة 4 مليارات دينار منها 8 صناديق فقط تخضع للرقابة ولا رقابة على باقي الصناديق. وأضاف أن 60 صندوقا نسبة المساهمة فيها وصلت إلى 100% ولا يوجد فيها ممثلون للدولة، معتبرا أن ذلك تسيب وعدم مبالاة، مطالبا هيئة الاستثمار بمعالجة هذه الأمور تحت رقابة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.
واعتبر العدساني أن حوادث سرقة شاحنات من مصفاة الكويت تسببت في أزمة تهريب الديزل وأن قيمة النفط المهرب للعراق يوميا تصل إلى 2.5 مليون دولار.
وأشار إلى أن واقعة ضبط 7 ملايين برميل في الموانئ الشمالية والجنوبية يعكس ضخامة حجم تلك المشكلة.
وأكد العدساني من جهة أخرى أهمية أن يكون المجلس الحالي هو صانع القرار في موضوع وثيقة الإصلاح، لافتا إلى الاتفاق مع وزير المالية على تعديل بعض البنود في الوثيقة الحالية وفقا لرؤية أعضاء المجلس. وأوضح أن من يطلب التهدئة مع الحكومة فهذا أمر يخصه، وأن ما يتناوله من مطالبات بالإصلاح لا علاقة له بالتهدئة، مطالبا الحكومة بوثيقه إصلاح جديدة. وفي موضوع آخر، طالب العدساني بأن تتم المشاريع الإسكانية من دون أوامر تغييرية، وكشف عن أنه سيطلب من وزارة الداخلية بعد 17 أبريل الجاري التفاصيل كاملة عن أسباب تضخم ميزانيتها.
كما كشف عن أنه سيطلب لجنة للتحقيق في واقعة غرق بعض المناطق، مؤكدا أن الأيام المقبلة إذا لم ير نتائج حقيقية للإصلاح فإن المساءلة لرئيس الوزراء ستكون موجودة.
